حالة من الإذعان وسوء المعاملة جارية في تعامل بعض شركات الصرافة وعامليها مع المواطنين، ربما ما حدث من سوء قام به بعض العاملين في احدى شركات الصرافة التي تعمل في حي الزاهرة (اتوستراد الزاهرة) مع أحد المواطنين لا يليق بعملية استبدال العملة ولا بسلوك مؤسسات مالية ونقدية، لكن المفارقة في الموضوع بعد وصول المواطن بشكواه لإدارة (جهة رقابية وصائية مشرفة على عمل مكاتب الصرافة ) التي بدورها أحالت الموضوع للتحقيق وقيام إدارة شركة الصرافة بالرجوع للكاميرات والتحقق من المخالفة والإساءة واتخاذ إجراءات عقابية منها إغلاق مكتب الصرافة وتوقيفه عن العمل لمدة اسبوع، القرار لم ينفذ..
وحسب إدارة الشركة إن من أوقف العقوبة وإغلاق المكتب المخالف هم موظفون من الجهة الرقابية نفسها التي وجهت بالتحقيق بالموضوع زاروا مكتب الصرافة وألغوا عقوبة الإغلاق، بعد أن كانت أغلقته إدارة شركة الصرافة التابع لها لمدة أسبوع حفاظاً على سمعة الشركة والتزاماً منها بتطبيق معايير الجودة، وهو أمر (غير مفهوم) أن يكون بعض موظفي الجهة الرقابية (أحن) على مرتكبي المخالفات وسوء المعاملة مع المواطنين في مكاتب الصرافة من إدارة الشركة ذاتها التي عادة ما تكون حريصة على مصلحة فروعها ومكاتبها وسمعتها والتوسع في السوق المحلية، ووفقاً لما تم نقله لـ “الوطن” كانت عودة فتح المكتب تحت مبررات منها أننا بحاجة هذه المكاتب لتنفيذ استبدال العملة.
وفي حال كان المبرر على هذا النحو (استبدال العملة ) سنكون أمام إجراء ومبررات مستغربة و مستهجنة وربما طامة كبرى إذا كنا حقاً بحاجة مكاتب تسيء التعامل مع المواطنين لإنجاح عملية استبدال العملة، وكانت الوطن تواصلت مع مدير في الجهة الرقابية المشرفة على عمل مكاتب وشركات الصرافة لتوضيح الأمر منذ أيام من دون ان تتلقى أي رد حول ذلك.
