بعد تداول تقارير صحفية حول ما جرى في اجتماع الرئيس أحمد الشرع في باب الهوى، استقصت “الوطن” الحقيقة من مصادرها الموثوقة، وحصلت على تفاصيل وحقيقة ما جرى خلال الاجتماع، الذي اختتم به الرئيس الشرع جولته التي شملت حمص وحماة وإدلب، والذي أكد فيه أن سياسة سوريا الجديدة السياسية والاقتصادية واضحة وتبنى على أسس مختلفة عما كان سائداً في الماضي.
وأكدت المصادر أن اللقاء كان ودياً وغير رسمي جمع الرئيس مع قادة محليين ومسؤولين ووجهاء من المنطقة وأن الرئيس الشرع شدّد على أنّ مرحلة الاستثناءات التي كرسها النظام البائد قد انتهت، وأن ثقافة الامتيازات الشخصية أو المحاباة لم تعد مقبولة تحت أي ذريعة، مهما كانت خلفية الأشخاص أو موقعهم.
وأكدت مصادر “الوطن” أن النقاش في الاجتماع تطرق إلى ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، لكن العنوان الأبرز كان محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح حتى داخل الدوائر المقربة من الحكم.
الرئيس الشرع شدد بوضوح على أن الدولة لن تتساهل مع أي تجاوز، وأن هيئتي الرقابة والتفتيش مفوضتان بالعمل وفق معايير مهنية صارمة، مؤكداً أن أي مسؤول يستخدم موقعه لتحقيق مكاسب شخصية سوف يحاسب ويحال الى التحقيق مهما كانت مكانته.
وخلافاً لما أوردته بعض التقارير الأجنبية، تؤكد مصادر “الوطن” أن اللقاء لم يشهد مصادرة لممتلكات أو مفاتيح سيارات، وأن ما تم ترويجه عار تماماً من الصحة، ونوهت بأن الاجتماع كان منظماً وهادئاً، وهدفه نقل رسالة واضحة حول شكل الحكم في المرحلة المقبلة.
الاستثمار خيار
اقتصادياً، شدد الرئيس على ضرورة كسر ثقافة الثمار السهلة التي خلفها النظام السابق، داعياً إلى فتح باب الاستثمار أمام الجميع ضمن بيئة قانونية عادلة تساوي بين المواطنين، لا أن تكون حكراً على أصحاب النفوذ أو العاملين في المؤسسات الحكومية.
الرسالة كانت واضحة: سوريا المستقبل تدار بعقلية الإنتاج لا بالامتيازات، والدولة دولة قانون لا الولاءات.
الاجتماع في باب الهوى لم يكن مجرد لقاء رمزي، بل إعلاناً صريحاً عن نهاية مرحلة الفوضى وبداية مرحلة الانضباط. وبالثقة التي تولد من محاسبة الفاسدين، ومن اقتصاد شفاف يتيح فرصاً متكافئة لجميع السوريين.
وتبقى الحقيقة الأهم أن سوريا الجديدة تسير نحو نموذج يؤكد أن محاربة الفساد هو مسؤولية كل مواطن وليس قصراً على الجهات الرقابية فقط وضرورة انتهاج سلوك يعيد الاعتبار لقيمة العمل والانضباط، ويضع حداً لثقافة النفوذ التي كبلت الدولة لعقود.
ففي الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تحديات معقدة، تؤكد الدولة ضرورة قاعدة العدالة الإدارية والاجتماعية كمفتاح للتنمية، وأن مكافحة الفساد ليس شعاراً سياسياً، بل أداة لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
