علي هاشم :
ضاعت الحدود الفاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة المجلس في جلسة الأسبوع الماضي، سطر الطرفان ملاحم «جبر الخواطر» في تناولهما مجريات العام الذي مر من عمر الحكومة.. دخلا متنافسين «مفترضين» يعيش أحدهما على تسقط أخطاء الثاني، وخرجا يتأبط كل منهما ذراع الآخر!!..
أصاب رئيس مجلس الوزراء توفيقاً لافتاً في «سرديته» المبتكرة للنجاحات التي حققها فريقه خلال العام الماضي، أثنى على «الصمود الأسطوري» لـ«البطون» ومجد الأحزمة التي تلتف عليها، منحيا باللائمة على «الحصار الجائر والحرب الاقتصادية».. وبحرفية عالية، لخص الأسباب التي تقف وراء «بعض» من تقصير حكومي – إن وجد – باستعارة تعبير «حكومة حرب».. بيانه هذا أربك بالفعل ممثلي الشعب، فذهبوا للبحث عن ماء وكهرباء مقطوعين.. وسلة غذائية.. حتى إن بعضهم اكتفى بالتذمر من جودة أقل لرغيف الخبز حتى لكأنهم يسألون عامل أفران في أحد الضواحي؟!..
نجح رئيس مجلس الوزراء أيما نجاح، فلقد سبح أعضاء المجلس في «شبر الماء» الذي دفقه لهم في فسحة القاعة العظيمة.. وغرقوا!!.. نجح في استحضاره لكامل إنجازات الحكومة الإغاثية في سياق خطاب جهوري محترف «وخصوصاً في مقدمته» ليشيع الفخار في نفوس أعضاء السلطة التشريعية.. فتاهوا إلى الحدود التي لم تجعل أيا منهم يتساءل حول غياب «الحكومة الاقتصادية» عن الجلسة.. هذه الحكومة التي تمتد كإحدى القواعد الأساسية للانتصارات الأمنية والسياسية والمعيشية لم يلحظها أحد على مقاعد ولا منصات جلسة الاستماع السنوية لمنجزاتها..
بالطبع، ليس رئيس مجلس الوزراء من قد يخطئ في «تفتيح العيون» على أداء فريقه الاقتصادي، في بيانه، لم يصادف – إلا لماما – أن جاء على ذكر تعابير قد تذكر بها «ميزان تجاري.. إنتاج.. مدفوعات.. نقد..»، فهو الأعلم بأن شيئاً لا يحكى في هذا الملف، وهو الأدرى بأن «حكومة اقتصاد الحرب نفسها» كانت مجرد «شركة استيراد» خلال العام المنصرم: من قطاع الإنتاج الصناعي الذي يعبر عنه ميزاننا التجاري ببلاغة لافتة، إلى الإنتاج النباتي والحيواني الذي تدلل مواسم الحبوب وأسعار اللحوم على تقهقره، وصولا إلى «التشغيل» الذي ينصفه الإعلان الاحتفالي لصناعة ريف دمشق قبل أيام بترخيص 23 مشروعاً صغيراً في 2015، أيما إنصاف!!..
كانت جلسة جماهيرية بامتياز تلك التي عقدها مجلس الشعب للحكومة في العام الأول لتكليفها مجدداً… عيبها الوحيد، افتقارها للاختصاص.. متحدثين ومستمعين!!
