بيَّنَ العديد من المواطنين بمدينة حماة لـ”الوطن” أن ألبسة العيد الرجالية والنسائية هبت في هذا العام هبوباً مريعاً، إذ يتجاوز سعر الطقم الرجالي راتب موظف من الفئة الأولى إذا كان شعبياً، وضعفه إذا كان من المحال التجارية النخبوية!
وأوضح “هيثم درويش”وهو موظف، أنه جال على محال تجارية كثيرة ليشتري بدلة رسمية بعد أكثر من نحو 15 عاماً على شرائه آخر بدلة، وقد تمكن من الشراء ولكن بسعر 1.5 مليون ليرة سورية، وبالطبع من دون الحذاء الذي تبلغ قيمته 150 ألف ليرة.
في حين ذكر “وفيق إدريس” وهو موظف أيضاً، أن سعر الطقم الرسمي الماركة ما بين 1.5 – 2 مليون ليرة، ولم يستطع الشراء، لكون ذلك يفوق قدرته الشرائية.
وبيَّنَ “مهند النجار” أنه اشترى بدلة العيد له، وألبسة لزوجه بسعر نحو 3 ملايين ليرة، وذلك بعد أن أرسل له شقيقه المغترب في السعودية حوالة بنحو 5 ملايين ليرة عيدية.
ومن جانبهم ذكر باعة في سوق “ابن رشد” لـ”الوطن” أن أسعار الألبسة الرجالية والنسائية ثابتة لم تتغير عن العام الماضي، وإن ارتفعت فبنسبة ضئيلة نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور اليد العاملة.
وقال أحدهم: إن المواطنين يرون الأسعار عالية لضعف قدرتهم الشرائية، وإن حركة البيع والشراء مقبولة.
ومن جانبه، بيَّنَ المكتب الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية لـ”الوطن” أن حماية المستهلك نفذت جولات رقابية مكثفة على أسواق ومحال الألبسة في المدينة، وذلك في إطار متابعة حركة الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك وازدياد الإقبال على شراء لباس العيد.
وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق عدد من المخالفين، توزعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول فواتير نظامية، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ولفت إلى أن المديرية تؤكد استمرار دورياتها الرقابية في عملها على مدار الساعة لضبط الأسواق وضمان استقرارها، ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين في هذه الفترة، وتشدد على ضرورة التزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار والتقيد بالهوامش الربحية المحددة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
