قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إنه في ظل عدم تدخل الجهات الرقابية التابعة لمديريات حماية المستهلك في المحافظات بموضوع التسعير وعدم طلب بيان التكلفة من التاجر واقتصار دور الجهات الرقابية فقط على الرقابة على موضوع الإعلان عن السعر والفواتير والغش والتدليس بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر ازدادت أرباح التاجر بنسبة أكبر من أرباحه التي كان يحققها خلال فترة حكم النظام البائد رغم تلاعبه خلال تلك الفترة بالفواتير، فضلاً عن تنمر بعض ضعاف النفوس من الباعة والتجار على المواطن والقول له على سبيل المثال: ” اترك من يدك هذا السعر عندي اذهب واشترِ من مكان آخر”، وذلك لأنه يعلم أنه لا يوجد قانون يفرض عليه البيع بسعر محدد أو يحدد له حد أقصى للربح.
وبيّن في تصريح لـ”الوطن” أن أسعار المواد الغذائية مثل الرز والزيوت والسمون وغيرها ارتفعت مؤخراً بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥ بالمئة ناهيك عن اللحوم الحمراء والبيضاء التي ارتفعت بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أنه رغم انخفاض سعر اللحوم البيضاء مؤخراً لكنها ما زالت أغلى من أسعارها خلال الفترة السابقة أي قبل شهر رمضان بنسبة تقارب ٦٠ بالمئة، كما أن اللحوم الحمراء ازدادت أسعارها بنسبة تقارب ١٠٠ بالمئة قياساً للفترة السابقة .
وبالنسبة لانتشار حالات الغش أوضح حبزة أنه من خلال جولاتنا على الأسواق لاحظنا انتشاراً لحالات الغش والتدليس بكثرة في الأسواق ابتداء من اللحوم المفرومة مسبقاً والتي لا يعرف نوعية اللحوم الموضوعة فيها والألبان والأجبان والتي تصنع بمعظمها من حليب البودرة ويضاف إليها سمون مهدرجة إضافة إلى بيع مواد منتهية الصلاحية بعد إعادة تعبئتها ووضع لصاقة جديدة عليها تاريخ صلاحية جديد، فضلاً عن المعلبات المهربة المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تباع وتنتشر بكثرة على الأرصفة والبسطات، والتلاعب والغش وبنسبة كبيرة في المنظفات والتي تكون فيها نسبة المادة الفعالة أقل من النسبة المطلوبة، إضافة إلى انتشار حالات التلاعب بالوزن والكيل وخصوصاً من قبل الباعة الذين يبيعون على الأرصفة والعربات.
