عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي في فندق غولدن المزة بدمشق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الصناعيين، وذلك لمناقشة أبرز الملفات المالية والإدارية للعام 2024، واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025.
وزير المالية محمد يسر برنية أكد أن الدولة اليوم شريك حقيقي لكل رجال الاعمال والصناعيين جازماً أن الدولة لن تخذل الصناعيين الذين يعملون لتنمية المجتمع ، مؤكداً أن جميع القرارات تُبنى على الحوار مع الصناعيين، الذين يشاركون في صياغة السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن القوانيين والإصلاحات والتشريعات لايمكن أن تنجح إلا بالشراكة والحوار مع القطاع الخاص، موضحاً أن وزارة المالية لن تتخذ أي قرار يفاجئ الصناعيين إلا بعد بالحوار والنقاش، مؤكداً أن هذه الشراكة ليست مجرد شعارات أو “بريستيج”، بل هي نهج عملي يتم تطبيقه في كل القرارات والتصرفات.
وفي حديثه لـ /للوطن/ كشف برنية أن هناك إعفاءات ضريبية للصناعيين تصل إلى 10 بالمئة وإعفاءات كبيرة لمن تضررت مصانعهم، مع منحهم فترات إعفاء زمنية طويلة لإعادة تأهيل منشآتهم، وسوف نُخصص 25 بالمئة من حصة الضريبية على المبيعات لدعم الصناعات المحلية والتصدير، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست مجرد برامج على الورق، بل ستكون أدوات حقيقية لمساعدة الصناعيين والتجار.
وأكد برنية أن تخفيض الضرائب والنسب وتبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات سوف يسهم في زيادة الإيرادات، ليس كما يتوهم البعض بأن الموارد ستنخفض لأننا نؤمن بأننا نعمل مع قطاع أعمال سوف يلتزم معنا ويكون شريكاً لنا.
بنية استثمارية وتشريعة مرنة
بدوره أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي، وتعمل على توفير بيئة استثمارية وتشريعية مرنة، بما يُسهّل على الصناعيين دعم استمرارية الإنتاج وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، كما أكد التزام الوزارة بمعالجة الصعوبات التي تواجههم لتعزيز الإنتاج وحماية المنتج المحلي، ودعا حورية الجميع إلى تكثيف الجهود وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة مكانة الصناعة السورية على المستوى. الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير ويُشجّع الاستثمار الصناعي.
الصناعي والتاجر ليس خصماً للحكومة
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت حجار قال: إن التنمية الحقيقية بسوريا لن تكون إلا بعلاقة تكاملية وشراكة حقيقية، وليس تننافسية لأن الصناعي والتاجر ليس خصماً للحكونة كما كان أيام النظام البائد .
وأضاف: إنه يتم العمل على تطوير قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، مؤكداً أن التأمينات الاجتماعية ليست ضريبية تُفرض على العامل، بل هي دعم ورأسمال للعامل .
إجراءات لدعم الصناعيين
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن مولوي، أكد في تصريح لـ / الوطن / أن سوريا اليوم تعيش لحظة تاريخية مفصلية بعد أن تحررت من نظام الفساد والاستبداد الذي كبّل طاقاتها وأهدر وسرق ثرواتها لعقود، وكان سببأ في هجرة العديد من الصناعيين، مضيفاً: اجتماعنا اليوم ليس مجرد اجتماع روتيني، بل هو مناسبة لتأكيد دوركم كصناعيين وقادة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة . وإن مشاركتكم الفاعلة ومسؤوليتكم الوطنية هما حجر الزاوية في نهضة اقتصادية حقيقية وشاملة.
فأنتم برؤيتكم وخبراتكم تُمثّلون عماد الاقتصاد الحقيقي وقاطرة التنمية المنشودة.
و كشف مولوي عن مجموعة من الإجراءات تصبّ في دعم الصناعيين، أبرزها: إعفاء من رسوم الكهرباء التي تُمثّل 22 بالمئة من التكاليف التشغيلية، فتح باب تصدير المنتجات السورية إلى الدول المجاورة وفق مبدأ المعاملة بالمثل،
تعديل الأنظمة الجمركية وتخفيض ضريبة الأرباح من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة بموجب القانون الضريبي الجديد، مراجعة قانون الإنفاق الاستهلاكي لسد الثغرات، التأكيد على أهمية المرسوم رقم 8 في حماية التاجر من السجن.
كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقيات تعاون مع دول عربية وأجنبية لرفع مستوى التنافسية، وإنشاء مراكز تدريب في مدينة عدرا الصناعية، إلى جانب تسهيلات لإقامة المعارض الخارجية وتصدير المنتج السوري.
وفيما يخص الطاقة، أكد مولوي أن مشكلة الكهرباء تم حلها بالكامل، وأصبحت متوافرة في جميع المدن الصناعية، ما يُشكّّل دفعة قوية لاستقرار الإنتاج واستمراريته.
ومن الجدير ذكره أنه تم خلال الاجتماع مراجعة الحسابات وإبراء الذمم، في خطوة تعكس التزام الغرفة بالشفافية والمساءلة.
و بهدف تعزيز موارد الغرفة وتوسيع نشاطها الاقتصادي، تم الاتفاق بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة الغرفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق باستثمار أو بيع أرض الغرفة الواقعة في مدينة عدرا الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 134 دونماً.
