خفض المازوت.. انفراجة أم هدنة مؤقتة؟

يشكل تخفيض سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية، بنسبة 14.3 بالمئة، خطوة إيجابية تستحق التوقف عندها، خصوصاً في ظل الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين، والارتباط المباشر لهذه المادة بتكاليف النقل والتدفئة والإنتاج الزراعي والصناعي…

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بمقدار التخفيض بقدر ما يتعلق بأسبابه وقدرته على الاستمرار، هل نحن أمام بداية تحسن حقيقي في واقع تأمين المشتقات النفطية، أم أمام إجراء لتخفيف الضغوط السعرية في مرحلة حساسة؟

فالقرار الأخير جاء بعد نحو شهرين من رفع سعر المازوت من 125 إلى 175 ليرة، بزيادة بلغت 40 بالمئة، وهو رفع بررته وزارة الطاقة حينها بارتفاع كلفة تأمين المشتقات النفطية عالمياً، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في عمرة شاملة استدعت زيادة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، ووصفت الوزارة التعديل بأنه مؤقت لضمان استمرار الإمدادات وتوافر المادة في السوق المحلية، وبذلك، فإن التخفيض الأخير لم يُعد السعر إلى مستواه السابق، بل أبقاه أعلى بنحو 20 بالمئة، فيما بقيت أسعار البنزين والغاز دون تغيير.

لا يمكن التقليل من الأثر الإيجابي لأي انخفاض في أسعار المحروقات، فالمازوت ليس سلعة استهلاكية عادية، بل يدخل في تكاليف قطاعات واسعة، وأي تغير في سعره يمكن أن ينعكس على أجور النقل وتكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، لكن هذا الانعكاس ليس تلقائياً، ولا يكفي انخفاض السعر الرسمي لضمان تراجع الأسعار في الأسواق، ما لم يرافقه تحسن فعلي في كميات المادة المتاحة وانتظام توزيعها، إلى جانب رقابة تمنع بقاء الأسعار عند مستوياتها السابقة رغم انخفاض أحد عناصر التكلفة.

وفي المقابل، لا بد من التمييز بين التخفيض الأخير والمازوت المدعوم المخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، الذي حُدد بسعر 115 ليرة لليتر ضمن نظام تعدد شرائح المازوت بحسب المواصفات وطبيعة الاستخدام فهذه التسعيرة لها آلية تخصيص وتوزيع مختلفة، ولا ينبغي الخلط بينها وبين سعر المازوت الأول الذي شمله التخفيض.

المشكلة أن المواطن لا يحتاج إلى تخفيض مؤقت يعقبه رفع جديد بعد أسابيع أو أشهر، بل إلى سياسة طاقة واضحة ومستقرة يمكنه على أساسها تقدير نفقاته، كما تحتاج القطاعات الإنتاجية إلى أسعار وإمدادات قابلة للتوقع، لأن التقلبات المتكررة ترفع كلفة النشاط الاقتصادي وتضعف القدرة على التخطيط والاستثمار. ومن هنا، فإن تحويل التخفيض إلى مؤشر على انفراجة يتطلب أكثر من إصدار نشرة أسعار جديدة.

الخطوة الأولى تبدأ بالشفافية، عبر إعلان الأسس التي تعتمدها اللجنة الدائمة لتحديد الأسعار، وتوضيح أثر كلفة الاستيراد والإنتاج وسعر الصرف والأسعار العالمية في كل تعديل، بحيث يعرف المواطن لماذا ارتفع السعر ولماذا انخفض، وما إذا كان التغيير مؤقتاً أم ناتجاً عن تحسن مستدام.

كما ينبغي نشر بيانات دورية عن حجم الإنتاج المحلي وكميات الاستيراد والمخزون المتاح، لأن استقرار الإمدادات هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار.

أما على المدى المتوسط، فتتطلب المعالجة تسريع تأهيل المصافي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر تأمين المشتقات، وتكوين مخزون استراتيجي يخفف أثر تقلبات الأسواق الخارجية وأعمال الصيانة الطارئة.

وبالتوازي، ينبغي توجيه الدعم إلى الفئات والقطاعات الأكثر حاجة وفق معايير واضحة، مع ضمان وصول المازوت المدعوم إلى مستحقيه، وعدم تحوله إلى فرصة للمضاربة أو إعادة البيع.

إن تخفيض سعر المازوت خطوة إيجابية، لكن نجاحها لا يقاس بالـ25 ليرة التي انخفض بها سعر الليتر، بل بما ستؤسس له من استقرار في الإمدادات والأسعار وتكاليف الإنتاج فالمطلوب ألا تكون هذه الخطوة مجرد استراحة قصيرة من موجة ارتفاعات جديدة، بل بداية سياسة طاقة متماسكة تجعل انخفاض الأسعار نتيجة لتحسن حقيقي في الإنتاج والتأمين، لا إجراءً مؤقتاً سرعان ما تتبدد آثاره.