كشف رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ لـ«الوطن» أن 50 بالمئة من تجار حلب خارج سورية، وأن أبرز مشاريع الغرفة خلال الفترة القادمة تتمثل بالتواصل باستمرار مع الوسط التجاري في الداخل والخارج لتشجيعهم للعودة إلى أعمالهم ومنشآتهم في حلب، مبيناً أن هذا الموضوع «من أبرز المواضيع التي نشتغل عليها لإعادة الناس إلى محالهم التجارية».
وأشار دباغ إلى توجيه الغرفة العديد من الرسائل لهؤلاء التجار حيث ستتحمل محافظة حلب أعباء كبيرة إذا لم يعد هؤلاء إلى ارض الوطن، لافتاً إلى وجود 30 ألف محل تجاري في المدينة القديمة بحلب «هي محور عملنا المستقبلي لكونها مصنفة كأكبر سوق مغطى في العالم، وهي مركز الثقل الاقتصادي لمحافظة حلب لأن السوق هو المركز الأساسي للحركة الاقتصادية والتجارية فيها».
وأضاف دباغ «هناك أيضاً حوالي 20 ألف محل خارج المدينة القديمة نتحرك كي تدخل هذه المحال في الحراك الاقتصادي وتسهم في دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مسيرة عمل الغرفة والنهوض الاقتصادي في حلب».
وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات التجارية في خان الجمرك وسوق الجمرك ومشاركة 110 محلات تجارية في مهرجان خان خير بك لإعادة الحياة الاقتصادية للمدينة، مبيناً أن الفعاليات الاقتصادية تعود تدريجيا إلى المدينة والغرفة بصدد تنظيم فعاليات اقتصادية أخرى حيث تلقت الغرفة الكثير من الطلبات لأجل ذلك سعيا للتنمية الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب زاهر مهروسة إن «قطاع الأعمال في مدينة حلب وأهالي حلب بشكل عام لم يتلقوا أي اعتماد أو تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمعامل والمحال والأسواق التجارية منذ أكثر من سنة ونصف السنة، ولم يتم تصنيف المدن السورية حسب حجم الأضرار حيث صدر قرار واحد دون الأخذ بالحسبان الفوارق بحجم الأضرار بين مدينة وأخرى حيث من المفترض أن يتم تصنيف المدن ومنحها التعويضات بدءا من الأكثر تضرراً».
وأشار إلى أن مطالب تجار حلب تتمحور بضرورة الإسراع في تعويض التجار عن الأضرار التي لحقت بمحالهم وتذليل العقبات التي تعترض إعادة ترميم وبناء أسواق حلب القديمة وتحديث القوانين المعنية بموضوع العلاقة الإيجارية وخاصة مع الأوقاف لدى هلاك المأجور وطي ضريبة الخدمات على العقارات التي تهدمت نتيجة الأزمة والسماح باستيراد بعض السلع منعاً لإدخالها عن طريق التهريب وتفعيل التسويق لسوق طريق الحرير وإعفاء أصحاب المحال من الإيجارات المستحقة عليهم وإعادة تفعيل مكتب الدور لنقل البضائع في الراموسة.
وأشار إلى شكوى العديد من التجار من المعاملة غير اللائقة التي يلقاها بعض التجار من بعض موظفي الدوائر الحكومية، وتدخّل بعض الأشخاص، ووضع العراقيل في إعادة ترميم الأسواق في حلب القديمة ومعاناة التجار من دوريات الضابطة الجمركية وطلب وجودها على مداخل المدينة فقط.
صالح حميدي
