كشف مدير التسليف ومعاون المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش لـ “الوطن” أن المصرف بصدد منح قرض للمؤسسة العامة للإسكان بما يخص المتضررين من الزلزال لبناء سكن بديل للشريحة (ب)، أي ” المتضررين في مناطق المخالفات والمساكن المخالفة”.
يشار هنا إلى أنه وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2023 الذي يخص المتضررين من زلزلال 6 شباط و20 شباط بإشادة مساكن بديلة ومنها للشريحة (ب) المذكورة أعلاه، تم تحديد سقف القرض الذي يمنح للشخص المتضرر بمبلغ 160 مليون، 40 مليوناً دفعة أولى عن طريق الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.
وحول عمولة الخدمات المصرفية، أوضح درويش أنه وبطلب من المصرف المركزي سيتم تعديل عمولات الخدمات التي يستوفيها العقاري بما فيها عمولة سحب الرصيد أو الاستعلام عن الرصيد وذلك بداية العام الجديد.
أما فيما يخص استفسارات وردت إلى “الوطن” حول قروض العسكريين بيّن درويش أنه يحق للعسكري التقدم بطلب لجميع القروض، وتنطبق عليه الشروط ذاتها التي تنطبق على المدني سواء فيما يتعلق بالكفلاء أم التعهدات.
وأشار درويش إلى أنه تم تمديد فترة منح قرض الـ 420 ألفاً حتى منتصف العام القادم، منوهاً بارتفاع سقف القروض الشخصية إلى 25 مليوناً وقروض الشراء إلى 200 مليون.
