وكالات
ضمن المشاورات التي أطلقها هذا الشهر، التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أمس مدير عام الشرق الأوسط وشمال إفريقية بوزارة الخارجية التركية جان ديزدار.
ومن المفترض أن يكون لقاء دي ميستورا ديزدار قد جرى في مكتب الأول بمدينة جنيف السويسرية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة وكالة أنباء «الأناضول» التركية. واللافت أن اللقاء مع الدبلوماسي التركي جاء على حين قاطع الائتلاف المعارض المشاورات بذريعة انحياز دي ميستورا وعدم نزاهته. ومؤخراً، اعتبر المبعوث الأممي تركيا «لاعباً أساسياً» في المنطقة، مؤكداً مشاركتها في مباحثات جنيف التي انطلقت في الخامس من أيار الجاري. وستستمر المباحثات من 4-6 أسابيع. وتضم مشاورات جنيف (40) طرفاً من كيانات المعارضة السورية السياسية والعسكرية، إضافة إلى وفد الحكومة السورية، و20 لاعباً دولياً، بينهم منظمات ودول أعضاء في الأمم المتحدة ودول جوار سورية، وممثلون عن المرأة السورية، والضحايا، والمدنيون، والجاليات الخارجية، ورجال دين.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر قريبة من المعارضة لأحد المواقع الإلكترونية، أن السعودية باتت مستعدة للتجاوب مع المقاربة المصرية التي اقترحت بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة لمدة لا تزيد على عامين.
ووفقاً للمصادر، التي لم تصرح عن اسمها، فإن الدوحة لا تزال تصر على الحسم العسكري للأزمة السورية. وأشارت في هذا السياق، إلى أن وفداً من المعارضة سمع خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية، تأكيد الأخير أن النظام في سورية لا بد أن يسقط عسكرياً، وأن الحلول السياسية لن تكون فاعلة في حسم الموقف لمصلحة المعارضة.
ومن بين الشخصيات التي حضرت الاجتماع مع أمير قطر، رئيس المجلس الوطني المعارض جورج صبرا، وسفير الائتلاف المعارض في واشنطن نجيب الغضبان.
في المقابل، نقلت المصادر عن شخصية أساسية في الائتلاف أن هناك تحولاً جوهرياً في الموقف السعودي من الأزمة السورية بشكل عام، إذ تفضل الرياض تبني خيارات قد تشمل التوصل إلى حلول طبقاً لبنود اتفاق جنيف 2.
وأشارت المصادر إلى أن الرياض باتت تفضل المقاربة المصرية التي تقضي ببقاء الرئيس الأسد في السلطة كرمز للدولة لمدة عامين كمرحلة انتقالية يتم خلالها ترتيب الأوضاع لمرحلة تسليم السلطة لاحقاً.
وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، دعت إلى عقد مؤتمر في الرياض للمعارضة السورية يهدف إلى «وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد»، فيما اعتبره مراقبون سحباً للبساط من تحت أقدام الدبلوماسية المصرية العاملة على عقد مؤتمر «القاهرة 2» للمعارضة، وابتعاداً من السعودية عن حليفتها المصرية لمصلحة تحقيق مزيد من التقارب مع قطر وتركيا الداعمتين لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والمنطقة. وتصنف القاهرة والرياض وأبو ظبي ودمشق الإخوان على لوائحهم للتنظيمات المحظورة والإرهابية.
وكشفت المصادر أيضاً أن هناك تحضيرات لاجتماع آخر سيعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام المقبلة ولكن ما يعرقل الاجتماع هو التوصل إلى اختيار الشخصيات التي ستمثل جميع فصائل المعارضة خلال عملية التفاوض مع النظام. ولا تعني إمكانية تبني الحوار مع دمشق استغناء السعودية عن الخيار العسكري.
