بين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه تم الحديث عن الرواتب بالإطار العام ولكن هناك نواحي علمية واقتصادية لأي زيادة للرواتب، معتبرا أن تأمين فرص عمل نوعية وتحريك الإنتاج وخلق التنمية وتعزيز القدرة الشرائية عبر تخفيض الأسعار هو أفضل بكثير في الوقت الحالي من مسألة زيادة الرواتب، مضيفا: “هذا الأمر لا ينفي عدم وجود رؤية لزيادة الرواتب في الوقت المناسب لتكون زيادة حقيقية، ويجب أن تكونوا مطمئنين من ذلك”.
وقال خميس خلال حضوره أعمال المؤتمر (41) لنقابة المهندسين في فندق الشام بدمشق : “أفكر برؤية لا أعلم إن كانت ستلاقي قبولا من الفريق الحكومي وخاصة أننا نعمل كمؤسسات وليس أشخاص”، مضيفا: “تدور هذه الفكرة حول إجراء زيادات نوعية للرواتب وليست عامة، عبر طرح الزيادة وفقا لشرائح، الجيش العري السوري في المرتبة الأولى ومن ثم المعلمين ثم الموظفين في مجال الإنتاج المباشر ثم بقية الشرائح بشكل تدريجي”، مضيفا: “نعمل في مؤسسات وهي طرح وفكرة فحسب”.
وأشار خميس إلى أن أي تحسن حاصل في مختلف القطاعات هو بفضل تضحيات الجيش العربي السوري الذي يضحي في حماية سورية، وأردف رئيس الحكومة بالقول: “كانت مستوردات القطاع الخاص مليار و700 مليون دولار في عام 2015، وقدرت في عام 2017 بـ 3 مليارات و360 مليون دولار، ذاكرا أن 80 بالمئة من الزيادة هي “مواد أولية”، كما أن14 ألف منشأة صناعية وحرفية عادت للعمل، أي عاد 140 عاملاً للعمل بموجب ذلك”.
وقال خميس: “تم منح بذور مجانية لكل عائلة قادرة على زراعة دونم أرض، وازداد إنتاج البيوت البلاستيكية بين 2016 و2017 بمعدل 47 بالمئة”، مضيفا: “تدخلنا في موضوع البطاطا الذي انخفض سعرها بشكل ملموس خلال عام، ناهيك عن دعم جميع مستلزمات الإنتاج إضافة إلى دعم القمح وخاصة أن كيلو القمح يكلف الحكومة 200 ليرة كدعم حكومي”، مشيرا إلى أن كل التحسن الحاصل في مختلف القطاعات ومنها قطاع الطاقة والمشتقات النفطية هو بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري.
ولفت خميس إلى أن مشتريات محصول التبغ من المزارعين بلغت مليارين و600 مليون خلال 2016، وأصبحت 17 مليار ليرة خلال 2017، ما أدى إلى زيادة الإنتاج من مليونين ونصف مليون كيلو إلى 11 مليون كيلو، قيمتهم 17 مليار ليرة، ما انعكس إيجابا على المزارعين، ناهيك عن دعم مستلزمات قطاع الصناعة، والتحسن الملموس للصادرات وفي قطاع المعارض السورية وخفض المستوردات بشكل ملموس.
فادي بك الشريف- الوطن أون لاين
