طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزارات، على وجه السرعة، إجراء جرد للأبنية الحكومية كافة في كل وزارة ومؤسساتها التي هي قيد البناء، ونسب إنجازها، وتوزعها الجغرافي، ومعرفة أسباب عدم استكمال البناء، ومقترحات للمعالجة.
وحسب كتاب لرئاسة مجلس الوزراء (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، يأتي طلبها بناء على دراسة تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والإسكان، تضمنت مقترحات بضرورة معرفة أعداد المباني العائدة لكل وزارة وجهاتها التابعة لها، التي يزيد نسب تنفيذها على 75%، ومدى مساهمتها في حلّ موضوع المباني المستأجرة من قبلها، وإمكانية الاستغناء عنها لمصلحة جهات عامة أخرى، وذلك كحلّ بديل من الأبنية المستأجرة.
هناء غانم- «الوطن»
