طلب رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، من وزارة المالية ومحافظة دمشق ومجلس إدارة شركة “دمشق الشام” القابضة، إيجاد الصيغ المناسبة لتقديم الدعم التمويلي وضمان التدفقات المالية للبدء بمشروع السكن البديل للمستحقين جراء تنفيذ المرسوم 66 خلف الرازي.
وخلال اجتماعه، اليوم، بمجلس إدارة شركة “دمشق الشام” القابضة بغية تذليل العقبات الإدارية والمالية واستكمال الإجراءات التي تمهد لإطلاق المشروع، تمت الموافقة على أن يكون السكن البديل في منطقة خالية من الإشغالات، ضمن نطاق أراضي المرسوم، على التوازي مع تنفيذ البنية التحتية للخدمات، مع التأكيد على أن يكون السكن بمواصفات جيدة داخلياً وخارجياً بشكل يتماشى مع المشهد البصري العام للمشروع.
وتم الاستماع إلى عرض مقدم من إدارة الشركة عن المقترحات المتعلقة بإنجاز السكن البديل، وتم تقييم الصعوبات التي يواجهها المشروع ومقترحات تذليلها بما يضمن التقدم بالمشروع وفق الإمكانات المتاحة.
وناقش المجتمعون السيناريوهات المطروحة لإنجاز السكن كأولوية تحظى بكامل الدعم والاهتمام والحرص على إنجازه، بأسرع وقت ممكن بما يلحظ إمكانات، وقدرات الشريحة المستحقة للسكن.
وحضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والأشغال العامة والإسكان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق.
الوطن
