أكد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم أن الصناعة الوطنية تعيش اليوم ضائقة حقيقية نتيجة تراكم مجموعة من العوائق والتحديات، وفي مقدمتها الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، إضافة إلى المنافسة غير المتكافئة مع البضائع المستوردة التي تغرق السوق المحلية وتضعف قدرة المنتج الوطني على الاستمرار.
وشدد القاسم في تصريح / للوطن /على ضرورة ، تأمين حماية الصناعة الفعلية عبر رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة التي تتسبب بحالات إغراق في السوق المحلية، مؤكدا أن مكافحة الإغراق لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة وطنية ملحة تتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضمن حماية المنتج المحلي، والحفاظ على فرص العمل، ومنع تراجع الصناعة الوطنية أمام منافسة غير عادلة.
وأكد رئيس الغرفة ضرورة الاستجابة لمطالب صناعيي حلب التي رفعت إلى وزارة الاقتصاد والصناعة عبر كتب ودراسات واجتماعات متعددة، معتبرا أن غياب القرارات العملية انعكس سلبا على الواقع الصناعي، وأدى إلى توقف عدد من المعامل أو تقليص طاقتها الإنتاجية.
وأشار القاسم إلى أن مطالب الصناعيين تركزت على دعم الإنتاج المحلي وحمايته من الإغراق، وضبط المعابر الحدودية، وتشديد الرقابة على جودة المستوردات ومنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى إعادة النظر بالتعرفة الجمركية بما يحقق حماية حقيقية للمنتج الوطني.
وأشار إلى أن الصناعات النسيجية، تشكل ركناً أساسياً من هوية حلب الصناعية، وإلى أنها تحتاج إلى إجراءات حماية عاجلة وفق ورقة العمل المشتركة التي تم رفعها أيضا إلى الجهات المعنية من دون صدور أي قرار بشأنها حتى الآن.
وختم القاسم تصريحه بالتأكيد على مطالب صناعيي حلب بتدخل حكومي لإنعاش الصناعة الوطنية، من خلال تخفيض أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، وتسريع إصدار التشريعات المالية التي تحقق العدالة الضريبية، وتعديل التعرفة الجمركية، وتحسين الخدمات في المناطق الصناعية، مشيرا إلى ضرورة النظر باهتمام إلى مشكلات الصناعين وعدم الاستمرار في التعامل بالروتين والمراسلات الذي سيقود لنتائج لا تذكر .
