وزارة التربية تطلب من مديرياتها في المحافظات كافة إبـــــــلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة عدم زيادة الأقساط السنوية قبل الحصول على موافقة الوزارة أصولاً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.
وأكدت ضرورة التقيد بأحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 بالنسبة لأجور الخدمات الأخرى والميزات الإضافية بما فيها أجور نقل الطلبة وثمن الألبسة والكتب الإثرائية، على أن تعلم المؤسسة التعليمية الخاصة مديرية التربية، وأولياء الأمور بها سنوياً قبل التسجيل.
وأشارت إلى أن حجب هذه المعلومات يعد مخالفة صريحة توجب المساءلة في ضوء المواد ذات الصلة، وتوجيه أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الراغبين بزيادة أقساطهم السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه حتى تاريخ 15/7/2020م ولايتم النظر بأي طلب بعد تاريخه.
يذكر أن الوزارة سبق أن طلبت من مديرياتها في المحافظات كافة إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة موافاتها بالأقساط المدرسية السنوية للعام الدراسي 2020/2021 م ليتم دراستها واعتمادها أصولاً.
الوطن
