انتقد رئيس لجنة تربية الدواجن في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد لعدم قيامها بدورها مؤخراً بشن حملات تفتيش واسعة على المطاعم التي تبيع الفروج المشوي والبروستد ، وتنظيم ضبوط صارمة بحق المطعم الذي لا يعكس انخفاض تكلفة الفروج على السعر النهائي ، لافتاً إلى عدم سماعه عن إغلاقات أو القيام بإجراءات قاسية كما حدث مع المربين سابقاً خلال فترة شهر رمضان الماضي عندما قامت الجهات المعنية في الوزارة بشن حملات على المربين وإغلاق مداجن وتشديد الضغط عليهم وعلى قطاع الدواجن بأكمله ، وكأن الرقابة تعمل باتجاه واحد فقط.
وبين في تصريح لـ ” الوطن ” بأن سعر طن الفروج وصل خلال شهر رمضان الماضي لحدود 2500 دولار، كما قفز سعر الفروج المشوي حينها في المطاعم إلى 125 ألف ليرة سورية ولم تتحرك الجهات المعنية حينها لضبط السوق بل على العكس شددت الرقابة على المربين وقامت بحملة إغلاق للمداجن ، أما اليوم مع انخفاض سعر طن الفروج إلى نحو 1250 دولار بنسبة تقارب 50 بالمئة مقارنة بشهر رمضان فإن المنطق الاقتصادي يقول إن السعر النهائي للمستهلك يجب أن ينخفض بشكل واضح ،لكن المفاجأة أن المطاعم ما زالت تبيع الفروج المشوي بسعر مرتفع يقارب 100 ألف ليرة سورية.
واستبعد سعد الدين أن يكون السبب في ارتفاع أسعار الفروج خلال شهر رمضان والفترة التي تلتها جشع المربي، إنما وفقاً لتعبيره خروج أكثر من 60 بالمئة من المربين عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعدام الدعم الحقيقي علماً أنه عندما ينسحب المنتج من السوق، يصبح الغلاء نتيجة طبيعية.
وختم بالقول: إن المربي أصبح يُعامل اليوم وكأنه المتهم الأول في كل أزمة سعرية، بينما تبقى حلقات أخرى في سلسلة السوق بعيدة عن المساءلة الحقيقية ، متسائلاً : هل الهدف اليوم إضعاف المربين ودفعهم للخروج نهائياً من الإنتاج تمهيداً لفتح باب الاستيراد على مصراعيه ، موضحاً أن العدالة في الرقابة من قبل الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد لا تكون بالضغط فقط على المنتج ، بل بضبط كل حلقات السوق من دون استثناء.
