Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

سوريا .. اتساع دائرة الدعم الدولي وتحوّل في المواقف

‫شارك على:‬
20

تتسع دائرة الدعم الدولي لسوريا وقضاياها الوطنية في الأمم المتحدة، مع تصويت 149 دولة لمصلحة قرار الجولان السوري المحتل في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، بزيادة ثلاثة أصوات عن العام الماضي، في موقف يجدد رفض الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الرامية إلى فرض واقع جديد في الأراضي السورية المحتلة، ويؤكد استمرار التأييد الدولي لحق سوريا في استعادة أرضها.

الجولان المحتل.. دعم متجدد وترحيب سوري

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني رحب بقرار تجديد رفض الاحتلال للجولان، مثمّناً مواقف الدول الداعمة وجهود المجموعة العربية، ومؤكداً، أن “سوريا تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط بشبر من أرضها أو بحق من حقوق شعبها”، كذلك، جدد التمسّك بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 497 واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة الحقوق الوطنية وصون السيادة ووحدة الأراضي السورية.

السيادة والموارد.. موقف أممي ثابت

ويأتي التصويت امتداداً لموقف دولي أوسع، ظهر في اعتماد اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة، في 12 تشرين الثاني، مشروع قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” ، بتأييد 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.

ويؤكد هذا التصويت رفض المساس بحقوق السكان في موارد أراضيهم، وعدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى استغلالها أو تغيير واقعها.

تحوّل في التعاطي الدولي

وفي سياق موازٍ، اعتمدت اللجنة الثالثة قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخه، في خطوة قال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي: إنها تشير إلى تحوّل في نظرة المجتمع الدولي، من توثيق انتهاكات حقبة النظام السابق إلى الاعتراف بالتقدم المحَقق ومساندة السوريين في بناء مستقبلهم.

ورحّب القرار بخطوات إعادة بناء المؤسسات، وتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين، فضلاً عن تعزيز الحقوق والحريات وتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجّرين.

وتأتي هذه المواقف بعد نحو عامين على إسقاط نظام بشار الأسد وتولّي قيادة جديدة السلطة، في ظل سياسة خارجية سورية تقوم على الانفتاح الدبلوماسي، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية، والتمسّك بالقرارات والاتفاقات الدولية.

تزايد الثقة بالمسار السوري

ويشير، تزامن التأييد الواسع لحقوق سوريا في الجولان، مع التوافق الأممي على قرار حقوق الإنسان، إلى مساحة أكبر من القبول الدولي بالمسار السوري الجديد، بعد سنوات من العزلة والتوتر في العلاقات الخارجية.

وتفتح هذه المواقف مجالاً أمام دمشق للاستفادة من رصيد التأييد الدبلوماسي في تحريك الملفات الوطنية، وفي مقدمها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب حشد المساندة الدولية لإعادة الإعمار والتعافي، وهي ملفات تحتاج إلى خطوات عملية تواكب المواقف التي تسجلها المنابر الدولية.

أسرة التحرير