أظهرت فواتير الكهرباء الأخيرة تعميقاً للفجوة بين التعرفة الرسمية والدخل الشهري للمواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية، كما وتزايدت الشكاوى من أن الفواتير باتت تقترب أو تتجاوز في بعض الحالات مستوى الدخل الشهري للفئات المحدودة الدخل.
ووفق اقتصاديين، فإن أي تعديل في أسعار الخدمات الأساسية عادة ما يرتبط بوجود قدرة شرائية تسمح بالاستيعاب، إلا أن رفع التعرفة من دون تغير في مستويات الدخل يزيد الضغوط على الاستهلاك الخاص ويؤثر في القطاعات الإنتاجية، ويشير خبراء في الصناعة إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يدفع المنشآت الصناعية والتجارية إلى نقل التكلفة النهائية إلى المستهلك، ما يرفع الأسعار في السوق ويزيد معدلات التضخم.
كما حذّر عاملون في قطاع الطاقة من أن عدم قدرة بعض المشتركين على السداد قد يدفع إلى توسع ظاهرة الاستخدام غير القانوني للطاقة، الأمر الذي يزيد الفاقد ويؤثر في استقرار الشبكة الكهربائية.
الحلول
في المقابل، يرى اقتصاديون أن تسريع معالجة الفاقد الفني في الشبكات يمكن أن يكون بديلاً لرفع التعرفة، حيث تشير تقديرات سابقة لوزارة الطاقة إلى أن الفاقد في بعض المناطق يمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الطاقة الموزعة، ويرى هؤلاء أن الاستثمار في تحسين البنية التحتية يمكن أن يخفف الحاجة إلى زيادات سعرية كبيرة مستقبلاً.
كما أعاد مختصون طرح ملف التمويل الموجه للطاقة المتجددة (الشمسية)، وخاصة القروض الخاصة بمنظومات الطاقة الشمسية التي توقفت خلال الفترة الأخيرة، معتبرين أن إعادة تفعيلها بشروط ميسرة قد يخفف الضغط عن الشبكة العامة ويخفض دعم الطاقة على المدى المتوسط.
وبينما تستمر الحكومة في مراجعة سياسات التسعير، يطالب اقتصاديون بوضع آليات تضمن توازن العلاقة بين التعرفة والدخل من جهة، واستمرار الخدمة وعدم زيادة العبء على الميزانية الحكومية من جهة أخرى، عبر حلول تراعي واقع السوق واحتياجات الأسر والقطاعات الإنتاجية.
