خطت العلاقات الاقتصادية السورية التركية خطوة متقدمة نحو صياغة مشهد تصديري جديد، مع اختتام المباحثات المكثفة التي عقدها مجلس المصدرين السوريين ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى في إسطنبول مع مجلس المصدرين التركي (TİM).
لم تكن هذه اللقاءات، التي ضمت ممثلين عن مجلس الأعمال وهيئة تنمية الصادرات وهيئة المواصفات والمقاييس ومؤسسة المعارض، مجرد بروتوكول تنسيقي عابر، بل مثلت إعلاناً صريحاً عن الانتقال من مرحلة التنسيق النظري إلى مربع التكامل العملي.
ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى استنساخ النموذج التركي المتطور في إدارة وتنمية الصادرات وتطبيقه على مفاصل الإنتاج المحلي، عبر بناء قنوات ربط مباشرة تضمن تسريع حركة التبادل، وتقليص العوائق الفنية واللوجستية التي طالما كبلت انسياب السلع، بما يعيد فتح الأسواق الخارجية أمام المنتج السوري ويعزز الثقة الدولية به كخيار تنافسي مستدام.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مجلس المصدرين السوريين، عبد القادر طحان، عن وصول المباحثات إلى توافق شامل يضع حجر الأساس لإطار تنفيذي يحول الطموحات إلى واقع ملموس، حيث تركزت النقاشات على ملفات حيوية شملت إعداد قائمة مشروعات صناعية مشتركة جاهزة للطرح، وتسهيل حركة رجال الأعمال، وجذب الاستثمارات التركية إلى الداخل السوري.
ولعل النقطة الأكثر جوهرية في هذه التفاهمات تمثلت في السعي نحو الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ومواءمة المواصفات القياسية، وهو ما سينعكس مباشرة على خفض التكاليف الفنية وتسهيل عبور المنتجات، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والنسيجية التي تمتلك فيها سوريا ميزات نسبية قوية وتحتاج فيها لخبرات نقل التكنولوجيا التركية.
وتنظر الأوساط الاقتصادية المشاركة إلى هذه المباحثات كفرصة ذهبية لتحويل تركيا إلى منصة عبور حيوية للصادرات السورية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، قياساً على تجارب إقليمية ناجحة في هذا المجال.
وبناءً على ما تم التوصل إليه، اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال رسمية لمتابعة التنفيذ، مع التحضير لاجتماع فني مرتقب خلال أسابيع لاستكمال التفاوض بشأن اتفاقية المواصفات والجودة تمهيداً لتوقيعها النهائي.
وتأتي هذه التحركات كاستمرار لمسار بدأ في أيلول الماضي، لتؤكد أن التوجه نحو التكامل التصديري بات خياراً استراتيجياً لا رجعة عنه، يهدف لتحقيق نتائج ملموسة تظهر آثارها في موازين التبادل التجاري خلال الفترة القريبة القادمة.
الوطن ـ أسرة التحرير
