أكد السفير ميلاد عطية المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفض سورية القاطع استخدام الأسلحة الكيميائية من قِبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف.
وخلال افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في لاهاي بهولندا، قال عطية: “إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا حولوا المنظمة إلى منصة لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد روسيا باستخدام أسلحة كيميائية أو التحضير لاستخدام تلك الأسلحة كما فعلت مع سورية طيلة السنوات التسع الماضية”، مؤكداً حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لم يكتفوا بارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري بل مستمرون ببذل محاولات حثيثة لإعادة إنتاج وتركيب التهم الباطلة والافتراءات، وممارسة التضليل ضد سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رغم أن سورية نفذت كل ما هو مطلوب منها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية رغم الظروف الصعبة والمعقدة جداً التي مرت وتُمرّ بها”.
تابع السفير السوري: “إن التهديدات الإرهابية الكيميائية من المجموعات الإرهابية والكيانات من غير الدول تُشكّل خطراً جسيماً على أمن واستقرار الدول الأطراف”، مجدداً مطالبة سورية جميع الدول الأعضاء في المنظمة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا التهديد الحقيقي.
وأشار عطية إلى أن سورية قامت باطلاع المنظمة ومجلس الأمن الدولي على استمرار المجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية بالتحضير لمسرحيات كيمائية إلا أن تلك المعلومات المهمة لم تلق أي اهتمام، لافتاً إلى أن عمل “بعثة تقصي الحقائق” وتقاريرها التي صدرت عنها لغاية غير موضوعية.
كما نوه إلى إن الولايات المتحدة وحلفاءها وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي يواصلون استخدام سياسة الإرهاب الاقتصادي ضد سورية المتمثلة بالإجراءات القسرية أحادية الجانب موضحاً أن الخطير في هذا الموضوع هو ادعاء تلك الدول الكاذب حرصها على حقوق الإنسان في سورية.
وأكد عطية أن تحقيق عالمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة مهمة جداً في ضمان إقامة نظام عالمي فعّال ضد الأسلحة الكيميائية، لافتاً إلى أن هذا الأمر لن يتحقّق من دون إلزام (إسرائيل) بالانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبقية الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،
هذا ويُشارك في أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية مئة وثلاث وتسعون دولة طرفاً في الاتفاقية.
المصدر: سانا
