علي نزار الآغا :
كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي عن نوع جديد من الدعاوى منظورة أمام القضاء مرتبطة بلعب القمار عبر شبكة الإنترنت، موضحاً أنه في الآونة الأخيرة يقوم بعض المواطنين بالذهاب إلى إحدى الدول المجاورة ومنها لبنان على وجه التحديد لشراء ما يسمى الفيش ويدفع ثمنه بالدولار، ثم يعودون إلى البلد ويلعبون القمار عبر الإنترنت.
وأكد الحليبي لـ«الوطن» أن ممارسة أي مهنة من دون ترخيص تعتبر جرماً، وتتم ملاحقة مزاولها قضائياً، وتفرض بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وعلى خط مواز أكد المستشار في محكمة النقض ماجد الأيوبي لـ«الوطن» عدم وجود دعاوى متعلقة بمكاتب وشركات بورصة غير مرخصة، أو كما تسمى فوركس، مبيناً أن جل القضايا لدى القضاء الجنائي مرتبطة بشركات الصرافة غير المرخصة وليس البورصة.
وصدرت قبل بداية الأزمة أحكام قضائية بحق شركات تمارس نشاط خدمات الوساطة المالية دون ترخيص من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حيث بلغ عدد الدعاوى آنذاك 11 دعوى في دمشق وحلب خلال عامي 2009 و2010.
وحكمت محاكم بداية الجزاء وقتها بثلاث دعاوى، منها 2 في حلب وواحدة في دمشق، تضمنت الغرامة المالية والعفو من الحبس لشموله بمراسيم عفو عديدة صدرت في تلك الفترة.
