أثار قرارا وزير المالية محمد يسر برنية بحل اتحاد شركات التأمين، واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، جملة من التساؤلات حول مبررات القرار و وقيته ورؤية وزارة المالية لقطاع التأمين وربما رؤية الحكومة.
لوطن في متابعة لها للتوسع حول الموضوع تحدثت مع الخبير في قطاع التأمين سامر العش والذي أوضح أن قرار وزير المالية بحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين خطوة جريئة تعيد رسم ملامح قطاع التأمين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا القرار تمهيداً لإعادة هيكلة شاملة مستفيدة من خبرات متخصصة في وضع قوانين وأنظمة أكثر تطوراً. حيث عانى سوق التأمين من عقبات إدارية وفنية متراكمة، هذا التحول إن تم استثماره بكفاءات وخبرات سيعزز الثقة بقطاع التأمين من جديد ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة نحو قطاع يعد عموداً فقرياً للاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة إلى حماية أفضل ضد المخاطر اليومية للأفراد والشركات.
أما الاستراتيجية الوطنية الشاملة المرتقب إعلانها قريباً، نرى أنها تمثل رؤية استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتجمع بين مكافحة الفساد وتبني أفضل الممارسات العالمية المطبقة في أسواق التأمين المتقدمة، وتخلق بيئة أعمال عادلة ومحفزة، ما يمهد تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات على حد سواء.و يسهم في تعزيز الاقتصاد السوري ككل.
وكان وزير المالية أصدر قرارين بحل اتحاد شركات التأمين، واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك في إطار وضع استراتيجية وطنية طموحة وشاملة لتطوير القطاع والارتقاء بدوره في خدمة الاقتصاد السوري والتنمية في السنوات القادمة. وعلى الطلب المقدم من أغلبية شركات التأمين المرخصة في سوريا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، يحل مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين.
كما تم تكليف لجنة مؤقتة بتسيير أمور الاتحاد والدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال مدة أقصاها 60 يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتوجيه هيئة الإشراف على التأمين بالتعاون مع اللجنة المؤقتة إلى إعداد مسودة نظام أساسي جديد للاتحاد.
