نشرت وزارة التربية على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك تعميماً إلى مديريات التربية حددت بموجبه الحد الأعلى والأدنى لقيمة الأقساط التي يحق للمدارس الخاصة قبضها من الطلاب وفق كل مرحلة دراسية ووفق درجة تصنيف كل مؤسسة تعليمية. وكذلك حددت قيمة بدل الخدمات والمبالغ الإضافية حسب عدد النقاط، وهنا يكمن الغموض الذي كان يفترض أن توضحه الوزارة قبل نشر الأسعار.
ما ترك الكثير من التساؤلات لدى الأهالي. أولها ما هو المقصود بالنقطة وما هي النقاط الممنوحة لكل فئة مصنفة، والأهم من ذلك ما هي الوسيلة الملزمة للمدارس لتطبيق هذه الأسعار؟ لأن الواقع الحالي يؤكد أن ما تقبضه المؤسسات التعليمية الخاصة يشكل عدة أضعاف ما أعلنته الوزارة.
“الوطن أونلاين ” حاولت التواصل مع وزارة التربية ابتداء بوزير التربية ومعاونه ومديرة التعليم الخاص لتوضيح الغموض الذي يلف هذا التعميم لكن دون جدوى.
وما يثير الانتباه أن التعميم نشر على موقع الوزارة بعد قص الترويسة ورقم وتاريخ التعميم وكذلك التواقيع في نهايته، وهذه الطريقة تثير الكثير من الاستغراب في عملية التعاطي مع قضايا الرأي العام.
الوطن أون لاين – محمود الصالح
