مرة جديدة، تثبت سوريا أن مصالحها وشعبها قبل الشعارات، ليأتي إطلاق صندوق التنمية دليلا على ذلك، فالمتابع للشأن السياسي، يدرك ألا فصل بين السياسة والاقتصاد.
تلازم بين المفهومين لطالما أبدت الإدارة الجديدة حرصها على السير بهما توازيا، بما يؤدي إلى تعافي البلاد وتحقيق تطلعات شعبها من دون أن تفقد استقلالية قرارها، تجسيدا لمبدأ الاعتماد على الذات.
الحال ذاته ينطبق على الجانب الاجتماعي، إذ أن تكريس مفهوم المبادرة والاعتماد على النفس ينعكس على ثقافة شعب بكامله، لطالما ناضل وقدم التضحيات الجسام لأجل بلاده وحريتها بمساعدة المخلصين، ربما، لكن بعيدا عن الاملاءات.
صندوق التنمية السوري الذي أطلق برعاية الرئيس أحمد الشرع أمس، يمثل، وفق مراقبين، فرصة تاريخية، لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، وتحويل سوريا إلى دولة خضراء مزدهرة.
والبعد الاخر، يتكفل، إن صح التعبير، بالاسهام في تضميد جراح سوريا وإعادة بنائها بمساعدة الشعب السوري، وعودة النازحين واللاجئين إلى أرضهم.
ومما لا شك فيه أن إطلاق الصندوق يأتي خطوة تأسيسية لإعادة الثقة والأمل، وتأكيد على أن سوريا قادرة بعقول أبنائها وسواعدهم، على النهوض من جديد، وبناء حاضر يليق بتاريخها، ومستقبل يفتح أمام أجيالها أبواب الإبداع والعطاء.
في هذا الإطار جاءت احتفالات السوريين وتدافعهم لتقديم التبرعات، انطلاقا من الحرص على إعادة بناء بلادهم، وفق رؤية محلية، تأكيدا على ما يمتلكه الشعب السوري من قدرات وطاقات، تحمل في ثناياها انتماء راسخا لأرضه، والتزاما كاملا باستقلالية قرار بلده.
وهكذا فإن إطلاق صندوق التنمية السوري يأتي ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة الإعمار والتنمية المستدامة بعد التحديات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية.
والصندوق يعد إحدى الأدوات الاقتصادية، وإلى حد بعيد، السياسية التي تم العمل عليها لتوحيد الجهود الحكومية والمجتمعية والدولية في مسار إعادة البناء، من خلال آلية شفافة وعادلة تضمن توجيه الموارد إلى المشاريع الأكثر أولوية واحتياجاً.
الوطن
