أكد رئيس اللجنة الوزارية لتتبع مشاريع محافظة حلب وزير الأشغال والإسكان سهيل عبد اللطيف، خلال مناقشة المخطط التنظيمي لمدينة حلب مع المعنيين بمجلس المدينة والشركة العامة للدراسات، أنه “يجب وضع برنامج زمني متكامل لجميع مناطق التوسع والمخالفات التي تجري دراستها”، ودعا إلى إمكانية التعاطي مع مناطق التطوير العقاري من خلال استثمارها برؤية جديدة عن طريق مجلس المدينة، ولفت إلى أنه يجري العمل على إصدار تعديلات جديدة على قانون التطوير العقاري الذي سيسهم في تحسين وتسهيل الإجراءات اللازمة.
وبين عبد اللطيف أن المخطط التنظيمي يشكل هوية وصورة مدينة حلب المستقبلية “ومن الضروري الإسراع بإنجاز هذا المخطط وفق مستوى هندسي وجمالي يتناسب مع مكانة حلب التاريخية والمعمارية”.
وأشار إلى إمكانية توسيع دائرة الدراسات الهندسية من خلال إشراك جهات جديدة كنقابة المهندسين وجامعة حلب والمكاتب الهندسية المصنفة، للإسراع بإنجاز المخطط بمساوى مناسب.
وعلى حين شدد وزير الصناعة زياد صباغ على “أهمية توثيق الأعمال والخطوات التي يتم تنفيذها ودراستها”، أشار محافظ حلب حسين دياب إلى أهمية الإسراع بإنجاز المخططات التفصيلية والتنظيمية لجميع مناطق المدينة نظراً “لأهمية هذه المخططات في تشكيل الصورة الأفضل لمدينة حلب وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين”.
من جهته، قدم رئيس مجلس المدينة معد المدلجي عرضاً موسعاً حول خطة تنفيذ المخطط التنظيمي العام “والذي سيسهم في الحد من انتشار السكن العشوائي وتحديد طوق حول المدينة”. وبين أنه “تم جرد جميع المناطق التنظيمية وعددها ٤٨ منطقة تشمل مناطق المخالفات ومناطق التوسع التي يتم تقييم معطياتها والمناطق التي تحتاج إلى تعديلات جذرية والمناطق التي ليس لها دراسات تخطيطية إلى جانب وضع البرامج الزمنية لإنجاز كل منطقة وواقع مناطق التطوير العقاري”.
حلب- خالد زنكلو
