كشف المحامي العام في درعا بسام العمري أنه وقعت نحو خمس جرائم خطف لأطفال في العام الماضي متقاربين في العمر ما بين 8 إلى 11 سنة آخرها كانت جريمة خطف الطفل فواز قطيفان التي وقعت في الشهر الحادي عشر من العام الماضي، مؤكداً أنه تم تحرير ثلاثة أطفال في حين هناك طفلة ما زالت مخطوفة منذ سنتين ولا يوجد أي معلومات عنها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن العمري أنه تم تحرير أحد الأطفال من خلال دفع والده الفدية التي بلغت نحو 20 مليون ليرة إلا أن التحقيقات مازالت مستمرة للقبض على الخاطفين في حين تم تحرير البقية من خلال القبض على الخاطفين.
وفيما يتعلق بالقانون الخاص بمكافحة جريمة الخطف بيّن العمري أن المرسوم 20 الصادر في عام 2013 تصل العقوبات فيه في بعض جرائم الخطف إلى الإعدام وفق حالات معينة حددها المرسوم وهي في حال نجمت عن عملية الخطف وفاة المخطوف وفي حال أصاب المخطوف عجز حتى لو كانت نسبة العجز واحداً بالمئة وأخيراً إذا كان هناك اعتداء جنسي على المخطوف.
وبين أن عقوبة الخطف في حال لم يقع على المخطوف أي من الحالات التي تم ذكرها هي الأشغال الشاقة المؤبدة في حال طلب الفدية وحصل عليها، مشيراً إلى أنه في حال أن الخاطف أعاد المخطوف فإن تقدير القضية يعود للمحكمة بعد إسقاط الحق من المخطوف إذا كان بالغاً أو من أهله إذا كان قاصراً.
