صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب لـ«الوطن»، بأنه تم ضبط عدة حالات لتهريب الإسمنت لبيعه في السوق السوداء، وفي بعض الحالات تنقل المادة إلى المنطقة الشرقية لتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، أعلى بكثير من السعر الرسمي، كما تتم عمليات البيع من دون ضوابط.
وأكد أن مؤسسة عمران وضعت عدة ضوابط لعملية البيع في المراكز كافة، بحيث لا يمكن بيع أي كيس إسمنت إلا بوثيقة رسمية، حيث تم حصر بيع المادة بمؤسسة عمران.
وأوضح شعيب أن بيع الإسمنت يتم وفقاً لعدة شروط، كأن يباع لمن لديه ترخيص، أي بموجب رخصة أصلية أو مجددة صادرة عن الوحدة الإدارية، أو لمن لديه طلب ترميم نظامي من الجهة المختصة، إضافة إلى الحرفيين بموجب قسائم شهرية صادرة عن الجمعية الحرفية وفق تعليمات البيع.
وبيّن أنه من خلال المتابعة اليومية التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية لرصد حركة الأسواق من ناحية توافر المواد وانسيابها والأسعار فيها، لوحظت زيادة في حجم الطلب على مادة الإسمنت لدى منافذ القطاع العام بسبب ارتفاع سعر مبيع الطن لدى القطاع الخاص، وأوضح أن هذا الأمر سبّب نوعاً من المتاجرة بالمادة نتيجة الفارق السعري بين القطاعين العام والخاص، كما لوحظت حالة احتكار بقصد المتاجرة.
«الوطن»- هناء غانم
