بينما كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم تداول تعديل قانون الأحوال الشخصية وأن التعديل قولاً واحداً لمصلحة المرأة والطفل، أعلن رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة محمد حسان عوض أنه تم الانتهاء من تعديل المشروع وتم طرحه على وزارة العدل لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح عوض أنه تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون، لافتاً إلى أن التعديل شمل نحو 60 مادة.
ورأى عوض أن معالجة موضوع التمييز ضد المرأة لا يعني أن القانون المنفذ حالياً فيه مواد تمييزية، مشيراً إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون.
وأضاف عوض: من الجوانب التي منحها مشروع القانون أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، موضحاً أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.
وأكد عوض أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات.
وأشار عوض إلى أنه تمت إضافة أحكام شرعية منصفة للمرأة ولم ينص عليها القانون سابقاً وكانت تطبق باجتهادات محكمة النقض، مضيفاً: تحولت هذه الاجتهادات إلى نصوص قانونية أعطت كل ذي حق حقه.
واعتبر عوض أن المشروع جاء استجابة لكل المتطلبات والأصوات والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد، لافتاً إلى أن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وما يتعلق بجوانب أخرى.
ولفت عوض إلى أن وزارة العدل درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات في هذا الموضوع التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي تم أخذها بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية.
وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.
وطرحت العديد من المؤسسات والجمعيات مقترحات لتعديل بعض مواده إلا أن ذلك لم يلق ترحيباً من بعض الجهات القانونية باعتبار أن الجهة المخولة للتعديل معروفة إضافة إلى وجود مختصين في هذا المجال يؤدون هذا العمل.
محمد منار حميجو
