اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الإثنين، أن حل أزمة تشكيل الحكومة في العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها.
وقال عون حسب موقع «النشرة» الإلكتروني: إننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل.
وأكد عون أن «رئيس الحكومة المكلف مصطفى دياب لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون، ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية».
وأضاف: إن «كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة، ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية، وعندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم».
وتابع: «أقترح إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء».
وشدد عون على أنه «لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا إلى الاستقرار والنهوض».
على خط مواز، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب بعد غد الأربعاء، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام.
«وكالات»
