اعتبرت فرنسا أن الإعلان «الأرميني-الأذربيجاني-الروسي» الثلاثي بشأن وقف إطلاق النار في إقليم «قره باغ»، لا يشمل عدة قضايا ملحّة، وخصوصاً قضية المسلحين الأجانب في منطقة النزاع.
وخلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست ليموان، عقده في العاصمة الأرمينية يريفان، أكد ليموان، حسب «سبوتنيك»، أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من الشهر الجاري تتضمن تسع نقاط «لا تشمل عدداً من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي»، وأضاف: «ثمة مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، ولذلك من المهم مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرميني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضاً».
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من «سمّى الأمور بأسمائها»، وتحدث علناً عن نقل تركيا مرتزقة إلى قره باغ، مضيفاً: إن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية في سبيل إخراج الإرهابيين من الإقليم، وهي تبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد.
وسبق واعلنت عدة دول ومنها روسيا وإيران وفرنسا عن قلقها حيال المعلومات حول نقل مرتزقة سوريين عبر تركيا للقتال في “قره باغ”، كما عرض التلفزيون الأرميني اعترافات لعدد من هؤلاء المرتزقة الذين جرى إلقاء القبض عليهم، أكدوا فيها أن النظام التركي عمد إلى نقلهم للقتال في تلك المنطقة مقابل الحصول على مبالغ مالية معينة.
«وكالات»
