تتعرض الحكومة الفرنسية لفضيحة من العيار الثقيل بسبب اتهام أحد وزرائها بقضية اغتصاب كانت قد حصلت عام 2009.
وأعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق مع وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب اتهامه بقضية اغتصاب حصلت عام 2009، فيما يصر الوزير على نفيها.
وتقول مدعية على الوزير دارمانين إنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، حسب فرانس برس.
وقد رفع دارمانين في حزيران العام الماضي، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.
وقال محامي الوزير، ماتياس شيشبورتيش، إن هذه الاتهامات “لا تترجم إلا رغبة في الإساءة” و”لا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق للقانون”.
وقال المحيطون بادوار فيليب رئيس الحكومة “تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة. ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء الى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته”.
وتبلغ المدعية 46 عاما، وأوضح مصدر قضائي أنه تم الاستماع إلى أقوالها منذ يومين.
المصدر : وكالات
