أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي عبدالله قزّاز أنّ المدة الزمنية المحددة من مصرف سوريا المركزي 90 يوماً لاستبدال 42 تريليون ليرة قد تكون غير كافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمصرفية الحالية في سوريا.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن الواقع المصرفي المتهالك قد يؤدي إلى تأخير في عمليات الاستبدال، ما يثير تساؤلات حول فعالية العملية برمتها، وكما يضيف نقص الفئات الصغيرة من العملة الجديدة يعتبر تحدياً إضافياً، حيث إن عدم توافر هذه الفئات قد يؤدي إلى ارتباك في الأسعار ويؤثر سلباً على المعاملات اليومية، وفي حال لم يتم توفير فئات مناسبة، فقد يتسبب ذلك في تزايد استخدام النقد القديم، ما يعقّد عملية الاستبدال.
وأضاف: وتظهر سلبيات عدم توافر فئات صغيرة وشعور المواطنين بعدم توافرها، بأنهم قد يتجهون لاستخدام العملات القديمة أو بدائل أخرى، ما يقلل من قبول العملة الجديدة ويؤثر سلباً على الثقة في النظام المالي، وقد يدفع التجار إلى رفع الأسعار أو فرض رسوم إضافية لتغطية النقص.
وتوقع قزّاز أن يؤدي ذلك إلى إمكانية حصول تضخم في الأسعار وأن يزيد من صعوبة الوصول إلى السلع والخدمات، بالإضافة لظهور سوق موازٍ لتبادل الفئات الصغيرة، ما يؤدي إلى عدم تنظيم السوق ويزيد من التلاعب بالأسعار، وقد يؤدي إلى عرقلة عملية استبدال العملة، ما يطيل من فترة الاعتماد على العملة القديمة ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وقال: بشكل عام، يمكن أن يؤدي نقص الفئات الصغيرة إلى اضطرابات كبيرة في الاقتصاد المحلي ويزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية القائمة.
أما بالنسبة للتمديد المحتمل، فيرى أستاذ المصارف أنه يمكن اعتباره إما اعترافاً بصعوبة تحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد، أو فشلاً في تنفيذ خطة الانتشار السريع، وفي كلتا الحالتين، سيكون له تأثير على الثقة في النظام المالي وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفي الختام يبقى الحل الأمثل عبر توفير الفئات الصغيرة وضخها في الأسواق ما يضمن نجاح عملية الاستبدال بالشكل المنشود.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن الواقع المصرفي المتهالك قد يؤدي إلى تأخير في عمليات الاستبدال، ما يثير تساؤلات حول فعالية العملية برمتها، وكما يضيف نقص الفئات الصغيرة من العملة الجديدة يعتبر تحدياً إضافياً، حيث إن عدم توافر هذه الفئات قد يؤدي إلى ارتباك في الأسعار ويؤثر سلباً على المعاملات اليومية، وفي حال لم يتم توفير فئات مناسبة، فقد يتسبب ذلك في تزايد استخدام النقد القديم، ما يعقّد عملية الاستبدال.
وأضاف: وتظهر سلبيات عدم توافر فئات صغيرة وشعور المواطنين بعدم توافرها، بأنهم قد يتجهون لاستخدام العملات القديمة أو بدائل أخرى، ما يقلل من قبول العملة الجديدة ويؤثر سلباً على الثقة في النظام المالي، وقد يدفع التجار إلى رفع الأسعار أو فرض رسوم إضافية لتغطية النقص.
وتوقع قزّاز أن يؤدي ذلك إلى إمكانية حصول تضخم في الأسعار وأن يزيد من صعوبة الوصول إلى السلع والخدمات، بالإضافة لظهور سوق موازٍ لتبادل الفئات الصغيرة، ما يؤدي إلى عدم تنظيم السوق ويزيد من التلاعب بالأسعار، وقد يؤدي إلى عرقلة عملية استبدال العملة، ما يطيل من فترة الاعتماد على العملة القديمة ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وقال: بشكل عام، يمكن أن يؤدي نقص الفئات الصغيرة إلى اضطرابات كبيرة في الاقتصاد المحلي ويزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية القائمة.
أما بالنسبة للتمديد المحتمل، فيرى أستاذ المصارف أنه يمكن اعتباره إما اعترافاً بصعوبة تحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد، أو فشلاً في تنفيذ خطة الانتشار السريع، وفي كلتا الحالتين، سيكون له تأثير على الثقة في النظام المالي وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وفي الختام يبقى الحل الأمثل عبر توفير الفئات الصغيرة وضخها في الأسواق ما يضمن نجاح عملية الاستبدال بالشكل المنشود.
