اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي بشكل مفاجئ وفوري بعد التحرير تعتبر خطوة غير مدروسة وكان من المفترض أن يتم تحديد مهلة زمنية تمهيدية قبل تطبيق هذه الخطوة تكون مشابهة للخطوة التي قامت بها الحكومة عندما حددت مهلة زمنية للتداول بالعملتين القديمة والجديدة.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين حبزة أنه من المفترض أن يتم تسعير المواد الأساسية من قبل مديريات حمايات المستهلك ولا يجوز أن تسعر هذه المواد وفقاً لأهواء ورغبات التاجر بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي.
ولفت إلى أن التدقيق حالياً من قبل مديرية حماية المستهلك على تداول الفواتير والإعلان عن السعر وفقاً للفواتير الموجودة لدى التاجر، أما بالنسبة لبيان التكلفة لا يتم أخذه بعين الاعتبار ولا تتم دراسته من قبل مديرية حماية المستهلك وبات التاجر هو الذي يحدد تكلفة مواده.
وأشار إلى فرض عقوبة على التاجر الذي لا يعلن عن السعر لا يعتبر ذا أهمية وقيمة باعتباره يسعر السلعة وفقاً لرغباته، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون لا يتوجب على التاجر التسعير بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر التنافسي وهذا الأمر مطبق في معظم دول العالم لكن ذلك لا يعني أن يستغل التاجر هذا الأمر ويضع نسبة ربح كبيرة على السلعة تتجاوز بيان التكلفة بكثير.
