انتهت اجتماعات اليوم الثاني من الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف، حيث ركز الوفد الوطني مداخلاته على مبدأين أساسيين هما الملف الإنساني والعقوبات المفروضة على سورية.
وأكد أعضاء الوفد الوطني أن الملف الإنساني لا يجزأ ولا يجوز أن يخضع لازدواجية المعايير والتفريق بين معاناة السوريين واستغلالها في الداخل والخارج، داعين المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والكف عن استغلال الملف الإنساني.
واعتبر أعضاء الوفد الوطني أن أي اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني يجب أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات القسرية المفروضة على الشعب السوري ما من شأنه أن يسرع في عودة اللاجئين إلى سورية والمساهمة في إعادة إعمارها.
المصدر : سانا
