رأى نائب رئيس مجلس إدارة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق أن قرار وزير الاقتصاد والصناعة بإحداث دائرة تسمّى دائرة “السجل الوطني للتصدير” قد يسهم بتقييد حركة الصادرات، وخصوصاً أننا دائماً نحتاج ونسعى لزيادة الصادرات وليس تأطيرها، لافتاً إلى أن التصدير هو عبارة عن عقد بين الصناعي والتاجر، لذا فإن تأطيره وتقييده بقرارات محدّدة قد تفقده المرونة وتُقلّل من حركته، علماً أن التجارة بكل تفاصيلها قائمة على المرونة وليس التأطير.
وبيّن الحلاق في تصريح لـ” الوطن ” بأننا لسنا ضد وضع قواعد او ضوابط لأي عملية اقتصادية أو تجارية، لكن من المفترض أن يتم وضعها بالاتفاق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وليس من قبل الطرف الحكومي فقط، من دون التشاور مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وضع الضوابط لأي عملية تجارية كالتصدير من قبل الطرف الحكومي فقط من الممكن أن يعوق هذه العملية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قد أصدر أمس قراراً بإحداث دائرة تسمّى ” دائرة السجل الوطني للتصدير ” لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تتبع لمديرية خدمات التجارة.
ووفقاً للقرار الصادر تتولى الدائرة المذكورة أعلاه مهام إعداد نظام لاعتماد وتسجيل الشركات الوطنية المصدّرة وشركات خدمات التصدير وتبويبها وتخزينها لخدمة قطاع الإنتاج والتصدير ، كما تتولى مهام دراسة الطلب المقدّم من قبل المستفيد وتقديم المقترح بقبول التسجيل أو رفضه وفق الأنظمة والأحكام النافذة، إضافةً إلى إدراج اسم المصدّر في السجل حسب التخصّص بعد استيفاء الرسوم المقرّرة وتقديم الوثائق اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وإعداد شهادات تسجيل للمصدّرين ليتم إصدارها أصولاً.
وبحسب القرار تعتبر هذه الدائرة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي والإداري لمديرية خدمات التجارة في الهيئة، لحين إصدار الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للهيئة.
