أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً جديداً يقضي بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية خلال فترات زمنية محددة على مدار عام 2026، وذلك في إطار تنظيم حركة الاستيراد وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل اللجنة، وبناءً على الروزنامة الزراعية المعتمدة، وبعد متابعة دقيقة لواقع العرض والطلب في الأسواق. ويهدف الإجراء بشكل أساسي إلى حماية المنتج الوطني، ودعم المزارعين، والحد من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي.
وبحسب القرار، يشمل المنع عدداً من السلع الأساسية، حيث تم حظر استيراد بيض الطعام والفروج بجميع أشكالهما، سواء الطازجة أو المجمدة. كما يمتد المنع ليشمل مجموعة من الخضراوات مثل البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والباذنجان، وذلك خلال فترة محددة تبدأ في مطلع شهر أيار.
وفي مرحلة لاحقة، يشمل القرار منتجات أخرى مثل البندورة والفليفلة الخضراء والبطيخ، مع تحديد فترة زمنية تمتد من بداية حزيران وحتى نهاية تشرين الأول، بما يتوافق مع ذروة الإنتاج المحلي لهذه المحاصيل. كما يتضمن القرار منع استيراد بعض الفواكه الصيفية، مثل المشمش والخوخ والكرز والدراق، خلال أشهر الصيف، إضافة إلى أصناف أخرى كالتين والعنب والتفاح والإجاص والفليفلة الحمراء في فترات لاحقة.
ولم يغفل القرار عن مادة الرمان، حيث تم إدراجها ضمن قائمة المواد الممنوع استيرادها خلال فترة زمنية محددة في نهاية العام، انسجاماً مع موسم إنتاجها المحلي.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذا القرار سيتم بالتنسيق مع إدارة الجمارك العامة، التي ستتولى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام به، ومنع دخول المواد المشمولة بالمنع خلال الفترات المحددة.
القرار حاسم… لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ الفعلي
وفي تعليق على القرار، أوضح الخبير الزراعي أكرم عفيف “للوطن” أن هذه الخطوة تُعدّ إجراء مهماً لدعم القطاع الزراعي المحلي، وخاصة إذا ما طُبقت بالتزامن مع سياسات مساندة مثل تأمين مستلزمات الإنتاج وتحسين سلاسل التسويق. وأضاف إن توقيت المنع المتوافق مع مواسم الإنتاج يسهم في تحقيق توازن سعري عادل للمزارعين، ويحدّ من الخسائر التي قد تنتج عن إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.
وأشار عفيف إلى أن نجاح القرار يعتمد بشكل كبير على كفاءة الرقابة على المنافذ الحدودية، إضافة إلى ضرورة مراقبة الأسواق الداخلية لمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار قد ينعكس سلباً على المستهلكين. كما شدد على أهمية استثمار هذه الفترة في تحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، بما يحقق استدامة حقيقية للقطاع الزراعي.
