أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة “علي الحمد” في تصريح لـ”الوطن” على إحداث العديد من التغييرات بمختلف المجالات، ولا سيما إحداث مديرية التحول الرقمي، والاهتمام بالجانب الفني والبيئي، منوهاً بالعمل خلال فترة شهر على إصدار هيكليات تنظيمية متكاملة على مستوى المحافظات والمجالس المحلية والبلديات، بهدف تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمواطنين، ومعالجة الترهل الحاصل خلال فترة النظام البائد، وإعادة هيكلة المسميات الوظيفية، لافتاً إلى أن العمل على هيكلية مرنة تلبي احتياجات المرحلة الراهنة.
وأنجزت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، الهيكلية التنظيمية الجديدة للإدارة المركزية في الوزارة، لمواكبة متطلبات التنمية، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المجتمع، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وبالاستفادة من خبرات فنية متخصصة، بهدف تطوير بنية إدارية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات في مجالات الإدارة المحلية والبيئية.
ولفت “الحمد” إلى الاطلاع على عدد من الهياكل التنظيمية في الدول المحيطة، سواء السعودية أم الإمارات أو الأردن أو تركيا، على أن تتم مواكبة التغييرات الحاصلة في عدد من الدول واتباع الشروط الفنية المتبعة فيها.
وتعول “الوزارة” على الهيكلية في معالجة التحديات الإدارية، ولا سيما التداخل في المهام والترهلات الوظيفية، من خلال اعتماد توصيفات دقيقة للوظائف، واختيار كوادر مؤهلة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ناهيك عن الانتقال نحو التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة، بالتوازي مع العمل على تحديث التشريعات الناظمة لعملها.
ويشار إلى أن الهيكلية الجديدة تأتي استناداً إلى مخرجات لجنة البُنى التنظيمية المُشكّلة بموجب المرسوم رقم 43 لعام 2025، والتي تتولى إعادة هيكلة الجهات العامة وفق أسس حديثة تعتمد وضوح المهام، وتحديد المسؤوليات، وربط الأداء المؤسسي بمؤشرات قياس فاعلة، بما يدعم التحول نحو إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية.
