رفض تنظيم “قسد” الذي تهيمن عليه كوادر حزب العمال الكردستاني PKK تسليم مبنى القصر العدلي بمدينة القامشلي للحكومة السورية.
وأصر “قسد” خلال حضور النائب العام في الجمهورية العربية السورية وممثلي الفريق الرئاسي لاستلام المبنى تنفيذاً لبنود اتفاق دمج قسد في مؤسسات الحكومة السورية الموقع بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، على بقاء المبنى تحت سلطة قضائهم، والعمل على دمجهم كاملاً بالحكومة السورية من دون أي تغيير في الهيكلية، أي دمجهم شكلياً فقط.
كما رفض التنظيم تسليم الملفات القضائية إلى النائب العام في الجمهورية العربية السورية، بسبب الفساد الكبير والتزوير والرشوات التي كانت تجري في محاكمهم، تحت إشراف قضاة لا يحملون مؤهلات علمية تخولهم لأن يكونوا كذلك، وكل شهاداتهم حديثة ومزورة حصلوا عليها من جامعة ما تسمى “بروج آفا”.
مصادر محلية أوضحت أن رفض “قسد” تسليم المبنى الذي استولوا عليه في اليوم الثاني من سقوط النظام البائد، يشكل مماطلة لتنفيذ اتفاق الدمج، ومحاولة لعرقلة مصالح المواطنين.
وأشارت إلى أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه “قسد”، سيؤدي حتماً إلى منزلق خطير وتصعيد محتمل في المنطقة، وخلل في هذا القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة السورية بشأن الدمج المتفق عليه، كما سيؤدي إلى خلل في حقوق المواطن الذي تعطلت واجبات الدولة تجاهه فيما يخص كل الدعاوى التي تخصه أمام دور المحاكم.
وفي الحسكة لا يزال الوضع في القصر العدلي كما هو عليه، إذ اتخذت محاكم “قسد” عدداً من مكاتب القصر العدلي مكاتب لمحاكمها، بعد أن قامت بنقل محكمتها المزعومة التي كانت في مبنى فرع مؤسسة إكثار البذار بالحسكة منذ نحو 20 يوماً إلى مبنى القصر العدلي وفرضت نفسها أمراً واقعاً، وبقي القضاء الحكومي من دون مكاتب تؤويهم لأنها قامت بسرقة وترحيل كامل محتويات وأثاث القصر العدلي بما فيها أدوات المرافق الخدمية ونقلها إلى جهة مجهولة، كما قامت بإخفاء السجلات والورقيات وإغلاق المستودع المركزي في المبنى.
الوطن- الحسكة
