أعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن محكمة الجنايات الرابعة قررت اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة المتهم “وسيم الأسد” إلى 29 تموز الجاري للتدقيق والحكم.
وأوضحت الهيئة في معرفاتها الرسمية أن أبرز مجريات جلسة المحاكمة اليوم، هي مطالبة النيابة العامة، إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام، بناءً على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي.
وذكرت جهة الدفاع والمتهم كررا أقوالهما، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه مع طلب الرحمة والعدالة.
وفي وقت سابق اليوم عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الجلسة الثالثة من محاكمة المتهم “وسيم الأسد”، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وترأس الجلسة، القاضي فخر الدين العريان، وتضمنت الاستماع إلى أقوال شهود الحق العام.
وفور انتهاء الجلسة أعلن مدير إدارة المحاسبة في الهيئة، رديف مصطفى، في صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” أن جلسة النطق بالحكم بحق المتهم “وسيم الأسد” المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري، ستكون في 29 تموز الجاري.
وكانت المحكمة عقدت جلستها الثانية في الخامس عشر من تموز الجاري بصورة مغلقة، وخصصتها للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة في مواجهة المتهم، وفق الأصول القانونية.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في الرابع والعشرين من حزيران الماضي.
ويواجه “وسيم الأسد” عدة تهم، أبرزها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد “غياث دلا”، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس جلستها السادسة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.
ويواصل القضاء السوري، في إطار مسار العدالة الانتقالية، محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عهد النظام البائد، بهدف كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.
الوطن – أسرة التحرير
