أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة إلغاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تعميماً دولياً بشأن 24,511 جواز سفر سورياً أُبلغ عنها على أنها مسروقة، بعد التحقق من عدم صحة المعلومات التي استند إليها التعميم.
وأوضح جبارة في تصريح نقلته قناة وزارة الداخلية على “تلغرام” اليوم السبت، أن إلغاء التعميم جاء نتيجة جهود ومتابعة فرع الإنتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع منظمة الإنتربول، ما أفضى إلى التحقق من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة.
وبيّن جبارة أن النظام البائد كان قد طلب إصدار التعميم في تشرين الثاني عام 2024، عقب تحرير مدينة حلب، مدعياً سرقة هذه الجوازات من أحد مراكز الهجرة والجوازات في المدينة، في حين كانت الجوازات قد صدرت بصورة أصولية وسُلّمت إلى أصحابها.
وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم.
ويأتي إلغاء التعميم بعد متابعة الجهات المختصة في وزارة الداخلية للملف مع منظمة الإنتربول، والتحقق من حقيقة الجوازات والوقائع التي استند إليها التعميم الصادر عام 2024.
وتعد قاعدة بيانات وثائق السفر والهوية لدى الإنتربول “SLTD” أداة دولية للتحقق من الوثائق المبلّغ عنها كمسروقة أو مفقودة أو ملغاة أو غير صالحة، وتتيح لأجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء التحقق من بياناتها عند نقاط الحدود، ووفق الإنتربول، فإن الدول التي تصدر الوثائق هي التي تقدم بياناتها إلى القاعدة عبر الجهات الوطنية المخولة.
أسرة التحرير
