واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والقرارات الإصلاحية، ضمن رؤية تستهدف تحديث منظومة التعليم العالي، وتطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والبحثية، بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة ويستجيب لتطلعات الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية.
وفي إطار تطوير التشريعات والسياسات الأكاديمية، عملت الوزارة على استكمال دراسة وإصدار عدد من القرارات الناظمة لملفات القبول الجامعي والدراسات العليا، والتحضير المبكر لمفاضلات القبول للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب تطوير برامج الدكتوراه والماجستير، واستحداث اختصاصات جديدة في الجامعات السورية بما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية ومتطلبات التنمية.
وعلى صعيد رعاية الطلبة، اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى صون حقوقهم وتيسير مسيرتهم التعليمية، شملت تمديد فترات التسجيل في مفاضلات الدراسات العليا، واعتماد إجراءات أكثر مرونة في معادلة الشهادات، والإعفاء من بعض الشروط التي فرضتها الظروف الاستثنائية خلال السنوات الماضية، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي مجال التعليم الطبي، أولت الوزارة حسب بيانها، اهتماماً خاصاً بتطوير برامج الدراسات العليا والإقامة الطبية، من خلال إطلاق مفاضلات ملء الشواغر، وتنظيم استبانة تغيير الاختصاص بالتنسيق مع وزارة الصحة، والعمل على تطوير آليات القبول مستقبلاً استناداً إلى بيانات دقيقة واحتياجات فعلية، إلى جانب توحيد الحقوق المالية للأطباء المقبولين ضمن مختلف أنظمة القبول، بما يعزز استقرارهم الأكاديمي والمهني.
كما شهدت المرحلة الماضية توسعاً في البنية الأكاديمية للجامعات، عبر إحداث كليات واختصاصات جديدة، وتعزيز استقلالية الجامعات، وتطوير المدن الجامعية، وتحديث الأنظمة الإدارية بما يمنح مؤسسات التعليم العالي مرونة أكبر في إدارة شؤونها، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للطلبة.
وفي مجال البحث العلمي، دعمت الوزارة استحداث برامج أكاديمية متقدمة، وإطلاق مجلات علمية محكمة، وتوسيع التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات علمية وطبية متخصصة، بما يسهم في تطوير البحث العلمي، ونقل الخبرات، وتعزيز حضور الجامعات السورية في المحافل الأكاديمية.
وعلى مستوى القطاع الصحي التعليمي، واصلت الوزارة تطوير المشافي التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات زراعة نقي العظام والخلايا الجذعية، والعمل على إعادة هيكلة التعليم الصحي، وتوحيد مرجعيته الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم والتدريب والخدمات الصحية.
كما كثفت الوزارة جهودها في تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العلمية داخل سوريا وخارجها، وبحثت سبل دعم الطلبة السوريين، وتطوير التعليم الشرعي، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات السورية في الخارج، بما يرسخ مكانة التعليم العالي السوري ويعزز انفتاحه على التجارب الدولية.
وحسب المعلومات الرسمية، تمثل الإجراءات جزءاً من خطة إصلاحية شاملة، تقوم على تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وتحديث البنية الأكاديمية والإدارية، وترسيخ مبادئ العدالة والكفاءة والشفافية، بما يحقق بيئة جامعية أكثر تطوراً، ويرتقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية في سوريا الجديدة.
مراقبون نوهوا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في معالجة مختلف الملفات العالقة ما يعكس العمل الدؤوب، بهدف توحيد منظومة التعليم العالي والمرجعيات الأكاديمية وحل مشكلات الطلاب.
وفي تصريح لـ “الوطن” أشار الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي “مصعب شبيب” إلى أهمية ما تعمل عليه الوزارة فيما يخص ردم الفجوة العلمية في الجامعات من حيث تأمين الكوادر التدريسية والهيئات الفنية، والتحضير للمسابقات القادمة وعلى رأسها مسابقة “المدرسين”.
ولفت إلى تحسين البيئة الأكاديمية والمخابر والمشافي الجامعية وفق شراكات واتفاقيات مع جهات وجمعيات لها باع بالتعامل مع الأكاديميين السوريين في الخارج ولا سيما الجمعية الطبية السورية- الأمريكية، مضيفاً: كل ذلك يدل على جهود الوزارة في حلحلة كل الملفات.
