في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً، والتحديات المحلية الثقيلة التي تواجه الاقتصاد السوري، تبرز أهمية إعادة بناء الجسور مع المؤسسات المالية في الدول المجاورة، وخصوصاً تلك التي تمتلك خبرات متقدّمة في إدارة السيولة، الرقابة المصرفية، وتطوير الخدمات الرقمية.
ومن هذا المنطلق تأتي زيارة حاكم مصرف سوريا المركزي إلى الأردن، كخطوة تعكس توجّهاً نحو توسيع التعاون الإقليمي وتوظيفه في دعم الإصلاحات النقدية والمصرفية المطلوبة في المرحلة المقبلة.
الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، يرى في حديثه لـ “الوطن” أن تعزيز التعاون بين مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المصرفية في دول الجوار يُمثّل ضرورة اقتصادية، نظراً للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
وشدّد على أن أهمية هذه الزيارة تتجلى في تبادل الخبرات مع دول تمتلك أنظمة مصرفية مُتقدمة نسبياً، مثل الأردن، بما يسهم في تحسين أداء القطاع المصرفي السوري وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
كما رأى الدكتور محمد أن تبادل الخبرات بين المصرفين المركزيين يمكن أن يسهم مباشرة في تعزيز إدارة السيولة عبر رفع الكفاءة التشغيلية من خلال الاستفادة من التجربة الأردنية في إدارة السيولة النقدية وتطبيق سياسات نقدية فعّالة، وتطوير أدوات مالية جديدة مثل أدوات الدين العام وآليات التدخل في السوق المفتوح لضبط العرض النقدي، و تحسين الرقابة المصرفية بما يعزّز استقرار القطاع المالي.
أما تأثير هذه الإجراءات على حياة المواطنين، فيُتوقع استاذ الاقتصاد أن يظهر تدريجياً، إذ يؤدي استقرار سعر الصرف إلى خفض معدلات التضخم، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، لكن تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى وقت وجهود مستمرة.
ولفت الدكتور محمد إلى أن الأردن يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، ما يمكّن سوريا من الاستفادة عبر نقل التكنولوجيا وتطبيق أنظمة دفع إلكتروني حديثة تُقلّل الاعتماد على النقد، وتوسّع الشمول المالي ليشمل المناطق النائية والفئات غير المصرفية، وتسهم في تعزيز أمن المعاملات عبر أنظمة حماية إلكترونية متقدّمة.
ونوه بانعكاس هذا التحول على المواطنين بـتنفيذ معاملات مالية سريعة وفورية، وخفض التكاليف مقارنة بالعمليات التقليدية، و تحسين جودة الخدمات وتنوعها بشكل يلبي الاحتياجات اليومية.
ويرى استاذ الاقتصاد أنه يمكن للزيارة أن تفتح الباب أمام خطوات عملية، أبرزها إصلاح التشريعات المصرفية لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية والمحلية، و تطوير البنية التحتية المالية وإنشاء منصات إلكترونية لخدمة المستثمرين، و تعزيز الشراكات الإقليمية لتوفير التمويل المشترك للمشاريع.
معتبراً أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات المصرفية نتيجة تحسّن الكفاءة التشغيلية، و زيادة الاستثمار بما يخلق فرص عمل جديدة.، و تحسين القدرة الشرائية عبر تقليل البطالة وزيادة الدخل.
وختم محمد بالقول:
إن التعاون بين مصرف سوريا المركزي والمركزي الأردني يُمثّل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، فمن خلال تبادل الخبرات وتوظيف الأنظمة المصرفية المتطورة، يمكن تحسين أداء القطاع المالي بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
غير أن نجاح هذه الجهود يتطلّب التزاماً مستمراً من جميع الأطراف، ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة قادرة على تحويل التعاون إلى نتائج ملموسة.
