كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان عن البدء بالعمل على الإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية في معرة النعمان وريفها بريف إدلب بعدما استعاد الجيش العربي السوريالسيطرة عليها، لافتاً إلى أن هناك آليات موجودة في مقر المحافظة وتم إرسال آليات أخرى، وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح قطان أنه تم تخصيص إدلب منذ استعادة الدولة السيطرة على خان شيخون بنحو 1.5 مليار ليرة كمبلغ أولي للإقلاع في العمل، موضحاً أنه يتم بعدها صرف المبالغ وفق آليات عمل التنفيذ باعتبار أن لجنة إعادة الإعمار تصرف المبالغ وفق التنفيذ.
ولفت قطان إلى أنه لم يتم حالياً تقييم الأضرار لمدينة المعرة بانتظار السماح لدخول الفرق الفنية إليها لإجراء المسح ودراسة الأضرار، مشيراً إلى أنه سوف يجري تقييم الحالة الراهنة للمدينة من كل وزارة حتى تضع خطتها بناء على دراستها لإعادة تأهيل البنى الخاصة بها كما حدث في باقي المناطق التي تحررت.
وأضاف قطان: كل مديرية تجري مسحاً للأضرار ومن ثم الوزارة المعنية ترتب أولوياتها ومن بعدها ترسلها إلى لجنة إعادة الإعمار التي ترصد بدورها المبالغ حسب الأولويات، مؤكداً أن وزارة الإدارة المحلية تنتظر ما تطلبه الوزارات الأخرى حتى يتم صرف المبالغ لها.
وكشف قطان أن لجنة إعادة الإعمار صرفت نحو 200 مليار ليرة على مختلف القطاعات من مدارس ومديريات صحة وإزالة أنقاض وغيرها منذ تأسيسها وحتى الآن، مؤكداً أنه في موازنة العام الحالي تم تخصيص 50 مليار ليرة للجنة، مضيفاً: يتم حالياً صرف مبالغ لأعمال منفذة سابقاً باعتبار أن اللجنة تصرف على التنفيذ.
وبين قطان أن اللجنة تمول ما هو ضروري لإعادة المقومات إلى المنطقة وليس إعادة الوضع إلى ما كان عليه لأن هذا يحتاج إلى إمكانيات أكبر بكثير، وبالتالي فإن اللجنة تصرف المبالغ لإجراءات إسعافية وإجراء صيانات للمرافق الأساسية.
وفيما يخص موضوع المجالس المحلية أكد قطان أن الوزارة مستمرة في تأهيل المجالس للتشبيك مع المجتمع المحلي والاستفادة من طاقاته وكل إمكانياته، مشيراً إلى أن الدورات لم تنقطع طوال العام الماضي.
وأشار قطان إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين المجالس المحلية بما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية باعتبار أن القانون واضح، مؤكداً أن الهدف زيادة الرابط ما بين المجالس والمجتمع المحلي ليكون خيار المجتمع المحلي وتطلعاته ومتطلباته، مضيفاً: عندما نصل إلى هذه المرحلة يمكننا القول إننا استطعنا تحقيق شيء على صعيد الإدارة المحلية.
وفيما يتعلق في موضوع الرقابة أوضح قطان أن الذي يراقب عمل رئيس المجلس المحلي هو المجلس ذاته باعتبار أنه منتخب، مبيناً أن رئيس البلدية بحسب القانون لا يتم تعيينه من المحافظ ولا الوزير بل ينتخبه المجلس المنتخب من المواطنين وبالتالي أول من يحاسب رئيس البلدية هو المجلس الذي انتخبه.
وأكد قطان أنه لا يوجد مستجدات حول موضوع صرف التعويضات الخاصة للمتضررين وأن الوضع ما هو عليه بأن هناك أولويات يتم التعامل معها.
محمد منار حميجو
