طالبت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن بطرد السفير “الإسرائيلي” من عمان، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وذلك ردا على الممارسات الإسرائيلية بحق أهالي القدس المحتلة.
ودانت الكتلة الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، ودعت إلى تحرك أردني وعربي لمواجهتها، وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء تجريم دعم المقاومة.
وشددت الكتلة على أن ما تقوم به إسرائيل هو تحد للعالم وللشعب الفلسطيني، ويترتب عنه المساءلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أن حماية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين ودعم شعبها واجب شرعي وقانوني وإنساني.
وقالت الكتلة في بيان لها: “إننا ندين موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في فلسطين، وأمام هذا القصور الرسمي العربي فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها لديه”.
وطالبت الكتلة “بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وغلق وكر التجسس الاستخباري والأمني في البلاد، واستدعاء السفير وطاقم السفارة الأردنية من فلسطين المحتلة”.
كما طالبت الحكومة بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب كاستحقاق دستوري، والاستجابة للمشروع المقدم من مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إسرائيل.
ودعت أيضا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة والتي فضلا عن تضييعها الحقوق فإن العدو لم يلتزم بها ويواصل خرقها باستمرار، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
المصدر : وكالات
