كشف اختلاسات مالية بزراعي “سلحب” في حماة بطلها مدير المصرف وأمين الصندوق حماةأفاد” المكتب الإعلامي” في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بـ”حماة”، بأن تحقيقات دقيقة أثبتت ارتكاب اختلاسات مالية في المصرف الزراعي التعاوني بمدينة “سلحب” بريف حماة الغربي.
وبيَّنَ لـ”الوطن” أن تلك التحقيقات كشفت وجود نقص في السيولة المالية بالمصرف المذكور، تجاوزت قيمته الـ328 مليون ليرة سورية قديمة، وذلك بعد التدقيق في وثائق المصرف وحساباته الجردية، وما تضمنته من بيانات مالية.
وأوضح أن تحقيقات فرع الهيئة أظهرت أن تلك الاختلاسات المالية تمت عبر التلاعب في الحسابات بين القيمة الجردية المسجّلة على الحواسيب، والقيمة الفعلية للسيولة، وجرى ذلك بالاتفاق بين مدير المصرف وأمين الصندوق عبر استخدام أساليب احتيالية، واستغلال للمنصب الوظيفي، تمثّل في توثيق وتنفيذ الجرد المالي بطريقة شكلية، من خلال عدّ الأكياس المالية من الخارج من دون التحقّق من محتواها الحقيقي، إضافةً إلى تغيير القيم الرقمية للفئات النقدية المثبتة على الأكياس، وبيّنت التحقيقات مشاركة عاملين آخرين في عملية الجرد، من دون تورّط مباشر، وإنما نتيجة إهمال وظيفي.
كما تبين خلال التحقيق وجود مبالغ مالية خارج الصندوق لا يتم توثيقها أو إدخالها في السجلات الرسمية، بل يُجرى تقاسمها بين مدير الفرع وأمين الصندوق، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة /328.338.940/ ليرة سورية قديمة.
ولفت “المكتب الإعلامي” إلى أنه بناءً على ذلك اتخذت الهيئة المركزية جملةً من الإجراءات القانونية، شملت صرف مدير الفرع وأمين الصندوق من الخدمة، وطلبت من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين، إضافةً إلى منعهما من السفر وإحالتهما إلى القضاء.
وأما العاملان الآخران، فقد جرى تحويلهما إلى القضاء بتهمة الإهمال الوظيفي وتسهيل عملية الاختلاس، كما تمّت دعوة المدير العام للمصارف إلى تحريك دعوى بصفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمصرف.
وذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تؤكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار متابعة عمل الجهات العامة، ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
