تخطو سورية اليوم مرحلة جديدة في تاريخها المعاصر؛ فخلف بريق “العملة الجديدة” وتصريحات الاستقرار النقدي، يكمن واقعٌ اقتصادي يئن تحت وطأة سنوات النزاع. ففي وقت يؤكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، أن كميات النقد الجديدة مدروسة بعناية لمنع “المضاربين” من تحقيق مكاسب غير مشروعة، يبرز السؤال الجوهري: ما المطلوب بعد خطوة العملة الجديدة لدعم انتعاش الاقتصاد وخفض التضخم؟
يرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف بجامعة حماة، أن العملة الجديدة ليست عصاً سحرية، بل هي “أداة تنظيمية” في بلد فقدت ليرته 90% من قيمتها منذ 2011، ويعيش ثلثا سكانه تحت خط الفقر.
ويشير إلى أن “العمى الإحصائي” وغياب البيانات الدقيقة حول التضخم والناتج المحلي قد يكون هو التحدي الأكبر الذي يواجه صانع القرار، ما يجعل أي خطة اقتصادية عرضة للارتباك.
ونوه محمد بأنه تلوح في الأفق ملامح “حكومية” للتعافي كاستئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف دام أشهراً وهي محاولة لإحياء النبض في القطاع المالي وكذلك إجراءات المركزي لإصلاح المصارف وشركات الصرافة إضافة إلى مذكرات التفاهم التي وقعت هذا العام.
إلا أن تكلفة إعادة الإعمار التي يقدرها البنك الدولي بـ 345 مليار دولار. لم تغب عن تفكير أستاذ المصارف هذا الرقم الفلكي يتطلب أكثر من مجرد تغيير عملة؛ إنه يستدعي بيئة أعمال “جاذبة” تكسر طوق التردد لدى المستثمر الأجنبي والمغترب السوري.
من “الإنفاق” إلى “الإنتاج”
ويرى محمد أنه يجب الانتقال من مرحلة النمو الحقيقي، واضعاً “روشتة” تعاف يمكن وصفها بالواضحة بالنظر إلى واقع الاقتصاد الوطني، حيث شدد على أهمية دعم القطاع الإنتاجي عبر تخفيف تكاليف الطاقة فوراً لدوران عجلة المصانع، مع ضرورة ربط الأجور بالإنتاج وأن زيادة الرواتب بمعدلات الإنتاج وليس بمجرد زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يغذي التضخم.
ونوه محمد بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية عبر استثمار الانفتاح الإقليمي والدولي لتنشيط خطوط التجارة والطاقة.
وختم محمد بالقول: إن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري كبيرة ومعقدة، لكن هناك فرصاً حقيقية للتعافي، إذا تم اتخاذ خطوات جريئة نحو الإصلاح. وإن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، تعكس بصراحة التوجه نحو استقرار نقدي ومالي، لكن النجاح يتطلب جهوداً متكاملة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. وإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في سوريا يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، وتبني سياسات فعالة تعزز من قدرة البلاد على التعافي والنمو.
محمد راكان مصطفى
