المزيد

‫آخر الأخبار:‬

لأول مرة.. التربية تطلب توظيف مدرّسي لغة كردية في مدارسها.. وقرار جديد يخص المناهج

‫شارك على:‬
20
طلبت وزارة التربية والتعليم حاجتها من الكوادر التي تتقن اللغة الكردية سواء معهد أو بكالوريا أو أي شهادة ليصبح مدرّس لغة كردية في المدارس.
وبحسب المعلومات الرسمية، تم الإعلان عن استقطاب مدرّسي مادة اللغة الكردية، من داخل الملاك أو من خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة ضمن بطاقة الوصف الوظيفي.
في الغضون كشفت وزارة التربية أن منهاج العام الدراسي 2025 – 2026 “منهاج دمشق” سيكون معتمداً خلال 2026 – 2027 في جميع المحافظات السورية، لا سيما أنه تم إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، والوزارة حالياً في مرحلة التأليف، ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما ينسجم مع الاحتياجات التربوية.
وبالنسبة لطلاب المحافظات الشرقية، أجاز القرار الوزاري رقم 1617 للطلاب الذين تابعوا دراستهم سابقاً وفق مناهج “الإدارة الذاتية” التقدم إلى امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي خلال العامين الدراسيين 2025 – 2026 و 2026 – 2027 فقط.
“مختصون تربويون” اعتبروا أن إدخال اللغة الكردية رسمياً ضمن العملية التعليمية في المدارس السورية، يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر تنوعاً واحتضاناً للتعدد الثقافي واللغوي في البلاد.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الوطن”، فإن إتاحة تعلم اللغة الأم للطلاب الكرد يعكس احترام التنوع السوري ويعزز من شعور الانتماء والمواطنة المتساوية، وخاصة أنه يتم العمل على تطوير المناهج والكوادر التعليمية المتخصصة، كما أن اعتمادها ضمن المؤسسات الرسمية يرسخ مبدأ أن الاختلاف اللغوي والثقافي مصدر غنى وليس سبباً للتهميش.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أهمية الإعلان عن إنجاز المعايير الوطنية للمناهج الجديدة والانتقال إلى مرحلة التأليف؛ باعتبار أن إصلاح التعليم الحقيقي لا يقوم على تغيير الكتب فقط، وإنما يبدأ من تحديد ما ينبغي أن يتعلمه الطالب من معارف ومهارات وقيم، ثم بناء المحتوى وطرائق التدريس والتقييم على أساسها.
وفيما يخص إتاحة التقدم للامتحانات العامة لطلاب المحافظات الشرقية الذين درسوا سابقاً وفق مناهج «الإدارة الذاتية»، خلال الفترة المحددة بالقرار الوزاري، أكدت المصادر أنها خطوة انتقالية مهمة لتجنب ضياع سنواتهم الدراسيةـ ولكن يجب أن ترافقها برامج دعم ومعالجة للفجوات التعليمية، بما يضمن انتقالاً عادلاً وسلساً نحو المنظومة الوطنية.