نفى مصدر في وزارة الطاقة لـ”الوطن” ما يتم تداوله حول قرار لوزير الطاقة محمد البشير يقضي بإلغاء الزيادات بأسعار الكهرباء والعودة إلى نظام الدفع القديم حيث أعتبر المصدر أن لا صحة لهذا المنشور ولا أصل له ولم يصدر شيء عن وزارة الطاقة بهذا الخصوص، ومع هذا النفي نكون أمام عدم صدور أي جديد بشكل رسمي حتى تاريخه من وزارة الطاقة حول تعرفة الكهرباء الجديدة.
وقد شهدت الأيام الأخيرة التي ترافقت مع صدور فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة بدمشق احتجاجات متزايدة تابعتها وسائل الإعلام مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لجهة ارتفاع الاسعار وقيم الفواتير وعدم القدرة على تسديدها.
وكان العديد من الباحثين الاقتصاديين اعتبروا أن التعرفة الجديدة للكهرباء غير منطقية مقارنة بمتوسطات الأجور والمعاشات لمعظم المواطنين أو لمن بالأصل غير عاملين أو ليس لديهم دخول مستقرة وأن هذه التعرفة قد تكون صحيحة في حال ترافقت مع إصلاح شامل للأجور والمعاشات حيث تكون نسب وقيم فواتير الكهرباء منطقية لإجمالي الدخل الذي يتقاضاه المواطن، بينما ركز بعض الخبراء على أن معظم المشتركين هم من القطاع المنزلي وتصل نسبتهم لأكثر من 80 بالمئة ولذلك سيطول ويتأثر ارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء شرائح واسعة من المواطنين، معتبرين أن إجراءات صيانة وتأهيل منظومة الكهرباء ورفع كفاءتها وتخفيض قيم الفاقد الفني والتجاري على الشبكات يسهم في تخفيض قيم وتكاليف التشغيل.
وأمام هذا المشهد الذي بات يشتمل على من يطالب بالتراجع عن الأسعار الجديدة ويستنفر كل الوسائل المسموح بها من التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاجات المرخصة في الشارع للضغط على متخذي القرار والتراجع عنه.
ومن يرى أنه لابد أن يتم نقاش الموضوع بشكل أكثر موضوعية ويراعي مصلحة المواطن ويسمح بالنهوض في قطاع الكهرباء وتأمين الخدمة بشكل جيد للمواطن وللفعاليات الصناعية والتجارية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية امام كل هذا المشهد ستكون الأنظار باتجاه وزارة الطاقة وأي جديد يصدر عنها حول الموضوع.
