عُقد اليوم في مبنى محافظة حلب، وبتوجيهات من محافظ حلب عزام الغريب، اجتماع موسع خُصِّص لمناقشة واقع الإيجارات والبحث في آليات تسهم في تخفيضها وضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على السكن وما يرافقه من تضخم في الأسعار.
“حضر الاجتماع نواب المحافظ فواز هلال وعلي حنورة، ومعاون المحافظ لشؤون الخدمات فراس المصري، وممثلون عن نقابة المحامين، وتجار البناء وأصحاب شركات الإنشاء والدلالة العقارية، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات السكنية والبلدية وعدد من المتضررين من ارتفاع الإيجارات”، وفق الموقع الرسمي لمحافظة حلب على “فيسبوك”.
وذكر الموقع أن المجتمعين، ناقشوا عدة محاور، “من أبرزها ضبط القيمة الحقيقية للإيجار عبر الدوائر الاجتماعية، وضرورة تحديد الإيجارات تبعاً للمناطق السكنية والفئات الاجتماعية، مع الإشارة إلى غياب تشريع قانوني أو جهة حكومية معنية بتحديد هذه القيم حتى الآن”.
وأردف: “كما جرى التطرق إلى اقتراح تنظيم التمديد الحكمي لعقود الإيجار ودراسة ضوابطه، بما يشمل عدد سنوات الإيجار وحالة السكن وأسباب الإخلاء، بما يضمن حق المواطنين في السكن”.
ومن بين الحلول التي طُرحت خلال الاجتماع “دعم القطاع الخدمي في الأحياء المتضررة من خلال ترحيل الأنقاض وتقديم الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية وتسهيل منح رخص الترميم، إلى جانب دعم البنوك لتقديم قروض ميسرة لترميم المنازل، بما يسهم في تسريع عودة الأهالي إلى منازلهم وتخفيف الضغط عن المناطق السكنية التي تشهد ارتفاعاً في الإيجارات”.
الحضور شددوا على أهمية تشجيع شركات التطوير العقاري والجمعيات التعاونية السكنية “عبر تأمين أراضٍ معدة للبناء ومنح التسهيلات والحوافز اللازمة، والإسراع في عمليات إعادة الترميم والبناء في المناطق المتضررة، مع تقديم التسهيلات للمنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال”.
“وتم التأكيد على ضرورة تسهيل منح القروض السكنية وقروض الترميم، والبحث في حلول لتأمين السكن البسيط ضمن بعض المناطق العشوائية، بما يسهم في إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين”، وفق ما ذكر موقع المحافظة.
الوطن- حلب
