تمثل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق برفقة وفد من المستثمرين الفرنسيين “اختراقاً اوروبياً ” هاماً يمكن أن يكون انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية ومن خلال الاتحاد الأوروبي.
الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أكد أن الأهمية الاقتصادية للزيارة تأتي من كونها تمهد للتدفقات الاستثمارية الفرنسية خاصة في مجال إعادة الإعمار، وتخفيف تداعيات العقوبات الاقتصادية المعقدة على سوريا.
وفي تصريح لـ”الوطن” بين عياش أن فرنسا تمتلك اقتصاداً متطوراً ومتنوعاً يمكن الاستفادة من قطاعاته الحيوية في سوريا، أبرز هذه القطاعات قطاع الطاقة والبترول، حيث تتمتع الشركات الفرنسية الكبرى (مثل توتال) بخبرات متقدمة في التنقيب واستخراج وتكرير النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة يمكن الاستفادة منها ، كذلك يمكن الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال إدارة المرافق والخدمات العامة، كإدارة المياه، شبكات الكهرباء، والنفايات الحضرية وفي مجال البنية التحتية والنقل، خصوصاً وأن شركات الهندسة والمقاولات الفرنسية تتميز في مجالات بناء الطرق، المطارات، والسكك الحديدية ، وفي الجانب السياحي يمكن الاستفادة من الخبرة الفرنسية في عدة مجالات كإدارة الفنادق العالمية وتطوير قطاع الخدمات السياحية.
ولفت عياش إلى أن فرنسا تعد دولة رائدة في مجالات إدارة الأصول الاقتصادية ونقل التكنولوجيا الحديثة، يمكن الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا عبر نقل وتمكين المعرفة الفنية وتدريب الكوادر السورية، وإحياء قطاعات الإنتاج والتصنيع عبر استيراد خطوط الإنتاج والتقنيات الفرنسية الصديقة للبيئة وذات الكفاءة العالية، بالإضافة للحصول على استشارات هندسية وإدارية تساعد في التخطيط العمراني لمدن ومناطق ما بعد الحرب.
وحول أهمية الشراكة بين القطاع الخاص السوري والفرنسي قال عياش: إن أهمية هذه الشراكة تظهر من خلال تأسيس تحالفات وشراكات بين الشركات السورية والفرنسية تعطي عوائد استراتيجية للطرفين، من خلال التحالفات والتعاون بأساليب متعددة كالترخيص والامتياز والمشاريع المشتركة، لافتاً إلى أن الجانب السوري، يمكن مساعدته في الحصول على تمويل خارجي ميسر، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات السورية نحو الأسواق الأوروبية، ونقل وتوطين التكنولوجيا لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية ، أما فيما يتعلق بالجانب الفرنسي، فيمكن أن تكون السوق السورية سوق واعد ومحوري شرقي المتوسط، يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وإعادة الإعمار ،مضيفاً: لنجاح هذه التطلعات وتحويلها إلى واقع يجب على الحكومة السورية تذليل العقبات وتطوير البيئة الاستثمارية بما يلبي متطلبات الاستثمار الفرنسي والأوروبي، مع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية ولا سيما مجلس الأعمال السوري- الفرنسي الذي يمكنه لعب دور تنسيقي مهم في ترجمة هذه الزيارة إلى تفاهمات وعقود عملية بين غرف التجارة والصناعة في البلدين.
